بدأت وزارة الإسكان تنفيذ خطوات عملية وحاسمة لمعالجة أزمة الإيجار القديم، حيث أعلنت عن طرح دفعة أولى تضم 250 ألف وحدة سكنية مخصصة كبدائل للمستأجرين المتضررين، موزعة بين إسكان اجتماعي، ومتوسط، وفوق متوسط، وفاخر، مع تسهيلات كبيرة في السداد تصل إلى 20 عامًا، وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة سوق الإيجار وتحقيق العدالة السكنية.
وكشفت الوزارة عبر منصتها الرقمية عن تفاصيل شاملة للحجز تشمل المدن والمواقع المتاحة، وآليات التقديم، والشروط المطلوبة، إلى جانب إتاحة الحجز من خلال مكاتب البريد، لتيسير الإجراءات خاصة لكبار السن أو لمن لا يجيدون التعامل الرقمي.
وتشمل المدن المتاحة: العبور، السلام، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة وغيرها ضمن مشروع «ديارنا».
تفاصيل الوحدات المطروحة ومواصفاتها
تتضمن الدفعة الأولى من الطرح:
110 آلاف وحدة نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية.
130 ألف وحدة أخرى مخصصة لمختلف الشرائح السكانية.
وتتنوع هذه الوحدات بين شقق محدودة الدخل، ومتوسطة، وفوق متوسطة، ووحدات فاخرة لتلبية احتياجات جميع الفئات الاجتماعية.
ويأتي قرار طرح الوحدات البديلة في إطار خطة موسعة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن قانون الإيجار القديم، حيث تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 3 ملايين وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، بينها 1.8 مليون وحدة سكنية يعيش سكانها في أوضاع غير عادلة بسبب تدني القيمة الإيجارية.
كما تظهر البيانات أن 36% من هذه الوحدات تُؤجر بأقل من 50 جنيهًا شهريًا، بينما يوجد أكثر من 300 ألف وحدة مغلقة رغم أزمة السكن، وهو ما دفع الحكومة إلى طرح البدائل تدريجيًا لضمان الاستقرار الاجتماعي وحل الأزمة بشكل متوازن
