أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته في فعاليات بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، في العاصمة البريطانية لندن، على تبني الدولة المصرية سياسات متكاملة واضحة وداعمة للاستثمار خلال السنوات المقبلة بما يضمن تشجيع تدفقات رؤوس الأموال للاقتصاد المصري، موضحا أن الرخصة الذهبية تعد أداة فعالة لتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص الشركات في مكان واحد لدعم القطاع الخاص والشركات الكبرى.
وأضاف أن الحكومة المصرية على استعداد لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتيسير عمل الشركات الدولية، بما يعزز الاقتصاد الوطني والتنافسية ودعم النمو وفرص العمل، مؤكدا أهمية تهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال المرحلة المقبلة مع التنوع في الفرص الاستثمارية التي تقدمها الدولة.
وأشار المهندس حسن الخطيب، إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عدد من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، حيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة وأجهزتها التابعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال وتذليل كل التحديات.
