تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غداً الخميس مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات قوية باستئناف خفض الفائدة الذي توقف منذ مايو الماضي.
كانت اللجنة قد قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير، مع استيعاب السوق للتخفيضات البالغة 325 نقطة أساس في وقت سابق من العام، لكن التوقف المؤقت في دورة التيسير النقدي وبيانات التضخم لشهر يوليو، التي جاءت أقل من المتوقع، عززت التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه غدًا.
واتفق غالبية المحللين على أن المركزي سيخفض أسعار الفائدة، لكن السؤال هو مقدار الخفض. ورجح خبراء الاقتصاد والمصرفيين خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس، بينما توقع آخرون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24%، و25% على الترتيب.
وأظهر استطلاع أجرته “رويترز”، أن البنك المركزي المصري يتجه لخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل الخميس المقبل، وذلك في إطار دعم النمو الاقتصادي وسط تراجع وتيرة التضخم.
وكشف الاستطلاع الذي شمل ثمانية محللين، أن متوسط التوقعات يشير إلى خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24%، مقابل المستويات الحالية البالغة 24% و25% على الترتيب
