أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن القطاع العقاري في مصر أصبح اليوم يؤدي دورًا شبيهًا بالبنوك، حيث يقوم المطورون بتمويل العملاء على مدى يتراوح بين 8 و12 سنة، ما يؤدي إلى تضاعف أسعار الوحدات نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة.
القطاع العقاري في مصر
وأوضح ساويرس خلال مداخلة مع «العربية Business»، أن أي خفض جريء للفائدة سيحفز الاستثمار بشكل كبير، ويمنح السوق العقاري استقرارًا ملموسًا، ويخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
الفقاعة العقارية في مصر
تطرق ساويرس إلى ما وصفه بالفقاعة العقارية، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات قلل من مبيعاته خوفًا من المخاطر المتعلقة بارتفاع تكاليف التمويل، موضحًا أن خفض الفائدة سيتيح للمطورين بناء وحدات جديدة وتسريع تنفيذ مشاريعهم دون تحمل أعباء مالية إضافية، بما يدعم نشاط السوق العقاري ويعزز قدرات المستثمرين.
أسعار الفائدة في مصر
فيما يخص توقعات أسعار الفائدة، أشار ساويرس إلى أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يخفض الفائدة بنسبة 1٪ فقط في الاجتماع المقبل، لافتًا إلى أن محافظ البنك يتسم بالحذر تجاه التغيرات السريعة.
وأضاف ساويرس، أن خفض الفائدة قد يتجاوز هذا الحد ليصل إلى 200 أو 300 أو 400 نقطة أساس، معتبرًا أن هذا التخفيض ضروري للتعامل مع الضغوط الكبيرة على الاستثمار في مصر نتيجة الفوائد المرتفعة حاليًا التي تتراوح بين 20 و25٪.
