أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم ستبدأ بمبلغ 250 جنيهًا بشكل مبدئي، إلى أن يتم الانتهاء من عملية الحصر الشامل التي ستستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضحت خلال لقائها في برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن وزارة التنمية المحلية ستتولى عملية الحصر في مختلف المناطق لضبط القيم الإيجارية الجديدة بشكل عادل.
وقالت عبد الحميد، إن القيمة الإيجارية النهائية ستصل إلى نحو 20 ضعف القيمة الحالية، مؤكدة أن الحد الأقصى لسعر الإيجار لن يتجاوز 1000 جنيه للوحدة السكنية.
وأشارت إلى أن الفترة الانتقالية المقررة لتطبيق القانون الجديد ستتراوح بين خمس إلى سبع سنوات، وهي فترة تهدف إلى تمكين المواطنين من التكيف مع القيم الإيجارية المحدثة.
وأكدت أن الدولة وفرت منصة إلكترونية يستطيع المواطن من خلالها التقديم للحصول على شقة بديلة، في حال عدم قدرته على تحمل القيمة الإيجارية بعد انتهاء فترة الانتقال
