صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 (الإيجار القديم) الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار القديمة يوم 4 أغيطس 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به رسميًا بعد اليوم التالي من التصديق.
ويستهدف القانون إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات الذي ظل ثابتًا منذ سنوات طويلة، مع وضع ضوابط جديدة لزيادة القيمة الإيجارية وإنهاء العقود القديمة تدريجيًا.
المدد الانتقالية لإنهاء العقود في قانون الإيجار القديم
حدد القانون مددًا انتقالية لتوفيق أوضاع المستأجرين؛ حيث تستمر العقود السكنية لمدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي العقود غير السكنية للأشخاص الطبيعيين خلال 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل هذه المدد.
لجان الحصر وتصنيف المناطق
ألزم القانون المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لتقسيم المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لعوامل الموقع والخدمات والمرافق وقيمة الإيجار الخاضع للضريبة العقارية. على أن تنتهي هذه اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
القيم الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية
نص القانون على تحديد قيم جديدة للأماكن السكنية اعتبارًا من الأجرة التالية لتاريخ العمل به:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويدفع المستأجر مؤقتًا 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر، ثم يتم تسوية الفروقات على أقساط شهرية.
القيم الإيجارية للأماكن غير السكنية
بالنسبة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، حدد القانون القيمة بخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
الإخلاء والحق في وحدة بديلة
ألزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات عند انتهاء المدة أو في حال تركها مغلقة دون مبرر لأكثر من عام، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، ويحق للمالك في هذه الحالات اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجر فورًا، كما منح القانون للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء قبل عام على الأقل من انتهاء العقد.
