مع دخول قانون الإيجار القديم المُعدل حيز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر الجاري، شهدت المحكمة الدستورية العليا، تقييد طعن جديد، يطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا.
الدستورية العليا تقيد طعن على قانون الإيجار القديم
وسبق أن صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أول طعن دستورية يقام على قانون الإيجار القديم
ويعد هذا أول طعن دستورية يقام على قانون الإيجار القديم الصادر مؤخرا، والذى أثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم.
دعوى لوقف تنفيذ قانون الإيجارات الجديد أمام المحكمة الدستورية
وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضى والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك”، وذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.
دعوى لإلغاء المادة الثانية بالقانون الجديد
كما طالبت الدعوى الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات
