أكد محمد خطاب، استشاري التطوير العقاري، أن قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري يُعد خطوة إيجابية للاقتصاد بشكل عام، إلا أن تأثيره على سوق العقارات سيظل محدودًا، نظرًا للطبيعة الخاصة لهذا القطاع.
وأوضح خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج “تعمير” على قناة on، أن تكاليف التمويل ليست العامل الوحيد في تسعير العقارات، مشيرًا إلى أن المطورين العقاريين واجهوا خلال الفترة الماضية تقلبات مالية واقتصادية حادة دفعتهم إلى رفع الأسعار بشكل مفرط، نتيجة ما أسماه بـ “معامل التحوط”، خاصة في ظل الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية.
وأضاف: “الزيادة الكبيرة في الأسعار لم تكن مدفوعة فقط بارتفاع سعر الدولار، بل الأهم من ذلك هو دخول المضاربين بكثافة إلى السوق، وهو ما أدى إلى طلب زائف على العقارات، حيث اندفع الكثير من الأفراد لشراء وحدات دون النظر إلى الاحتياج الفعلي، بل فقط للتحوط من التضخم أو تحقيق أرباح سريعة”.
وأشار إلى أن بعض المشترين كانوا يندفعون نحو شراء العقارات دون حتى معرفة موقعها الجغرافي أو تفاصيلها، معتمدين فقط على فكرة الاستثمار أو المضاربة، وهو ما شجّع المطورين على رفع الأسعار بعد كل موجة من هذا النوع من الطلب، ظنًا منهم أنه طلب حقيقي يعكس رواجًا في السوق.
واختتم خطاب حديثه بالتأكيد على أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل غير منطقي خلال الفترة من 2021 وحتى 2024، حيث شهدت بعض المشروعات زيادات وصلت إلى 3 أو 4 أضعاف، وهي قفزات لا يمكن تبريرها فقط بتحركات الدولار، ما يعكس مدى تأثر السوق بالمضاربة أكثر من الطلب الفعلي.
