في خطوة وُصفت بأنها الأكبر لمواجهة أزمة السكن المتفاقمة في البلاد، أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني، الأحد، عن إطلاق وكالة اتحادية جديدة تحت اسم “بناء مساكن كندا”، برأسمال مبدئي يبلغ 13 مليار دولار كندي (نحو 9.39 مليار دولار أميركي). وتأتي المبادرة استجابة لتعهدات حزبه الليبرالي الحاكم بزيادة المعروض من المساكن وتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن.
إطلاق وكالة اتحادية جديدة في كندا
وأوضح كارني أن الوكالة الجديدة ستركز على تشييد وحدات سكنية ميسرة للأسر ذات الدخل المنخفض، بالتوازي مع التعاون مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص لتشييد وحدات تستهدف الطبقة المتوسطة. وأكد أن الهدف هو توسيع قاعدة العرض السكني وتقليل الضغوط المتزايدة على السوق العقاري.
وأضاف رئيس الوزراء: “نحن في أزمة سكن، وحلها سيتطلب تضافر جهود الجميع”. وأشار إلى أن السياسات الجديدة ستسهم في تقليل التشرد ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل الانتقادات التي وُجهت للحكومة السابقة برئاسة جاستن ترودو، التي تراجعت شعبيتها بسبب ارتفاع تكاليف السكن.
من بين مهام الوكالة أيضًا، تخفيض المخاطر المرتبطة بمشروعات البناء عبر المساهمة في خفض التكاليف الأولية، إضافة إلى استغلال الأراضي العامة لإقامة مشروعات سكنية، ما يعزز فرص توفير مساكن بأسعار مناسبة.
ويأتي الإعلان في سياق خطة أشمل تهدف إلى تنويع الاقتصاد الكندي وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، لا سيما بعد التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية على العلاقات التجارية بين البلدين.
جدير بالذكر أن كندا كانت قد فرضت في يناير 2023 قانونًا يحظر على المستثمرين الأجانب شراء عقارات سكنية لمدة عامين، في محاولة لكبح ارتفاع الأسعار الذي شهدته البلاد منذ جائحة كورونا. وقد برر مشرعون القرار بأن المضاربين الأجانب ساهموا في تفاقم أزمة السكن عبر شراء المنازل لأغراض استثمارية، ما أدى إلى تضييق المعروض على الأسر الكندية
