يشهد القطاع العقاري السكني في الكويت تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث وصلت نسبة الانخفاض في بعض المناطق إلى 30%.
هذا التطور دفع العديد من الخبراء إلى التساؤل حول ما إذا كان هذا التراجع يمثل مجرد تصحيحًا طبيعيًا في السوق أم أنه بداية لمرحلة مفصلية جديدة.
ورغم هذا الانخفاض، تشير البيانات إلى أن حجم الصفقات لا يزال قويًا، مما يؤكد استمرار الطلب في السوق.
تراجع في الأسعار واستمرار في الطلب
بحسب بيانات القطاع، فقد شهدت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 إتمام أكثر من 2663 صفقة عقارية سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 1.04 مليار دينار كويتي.
هذا النشاط القوي في التداولات، على الرغم من تراجع الأسعار، يعكس وجود طلب حقيقي في السوق.
الخبراء يؤكدون أن هذا الانخفاض في الأسعار ليس انهيارًا، بل هو عودة إلى مستويات أكثر واقعية تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، بعد فترة من التضخم السعري غير المبرر.
كما أن استمرار الحكومة في دعم المشاريع السكنية الكبرى وتوزيع الأراضي في المدن الجديدة سيساعد على تخفيف الضغط على السوق بشكل تدريجي، دون أن يتسبب في هبوط حاد للأسعار.
مرحلة حاسمة
يُعتبر شهر سبتمبر الجاري مرحلة مفصلية في تحديد مستقبل السوق العقاري في الكويت، وذلك لعدة أسباب:
قانون احتكار الأراضي: من المتوقع أن يصدر حكم قضائي بشأن الطعن على قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء. إذا تم رفض الطعن، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض إضافي في أسعار الأراضي قبل تطبيق القانون في يناير 2026.
أسعار الفائدة: هناك توقعات بخفض مرتقب في أسعار الفائدة البنكية، وهو ما سيزيد من السيولة في السوق العقاري، حيث يميل المستثمرون إلى سحب أموالهم من البنوك وتحويلها إلى استثمارات عقارية.
مزادات العقارات: شهدت المزادات الأخيرة بيع جميع العقارات المعروضة، مما يؤكد قوة الطلب واستمرار نشاط السوق، وإن كان بأسعار جديدة تتناسب مع الوضع الحالي.
السوق العقاري بين المناطق الحيوية والطرفية
أوضحت الخبيرة العقارية بسمة السلطان أن الانخفاض في الأسعار يختلف من منطقة لأخرى.
المناطق القريبة من العاصمة والمراكز الحيوية تحافظ على أسعارها بشكل أكثر تماسكًا، مع انخفاض طفيف لا يتجاوز 5% إلى 7%.
في المقابل، تشهد المناطق البعيدة أو “الطرفية” انخفاضات أكبر تصل إلى 20%، ويرجع ذلك إلى قلة الخدمات وبعدها عن المرافق الأساسية.
هذا الوضع يمثل فرصة للمشترين الباحثين عن أسعار أقل، ويضع الملاك تحت ضغط لتقديم تنازلات.
وتؤكد السلطان أن الخطط الحكومية، مثل الخطة العشرية لإنشاء 170 ألف وحدة سكنية، ستساهم بشكل كبير في زيادة المعروض وتصحيح الأسعار على المدى الطويل.
أرقام وإحصائيات تكشف واقع السوق
وفقًا للخبير العقاري سليمان أحمد، ارتفع عدد الصفقات السكنية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 إلى 2348 صفقة، مقارنة بـ1843 صفقة في العام الماضي. كما زادت القيمة الإجمالية للتداولات لتصل إلى 956 مليون دينار كويتي.
رغم هذا الارتفاع في عدد وقيمة الصفقات، إلا أن متوسط سعر المتر السكني تراجع من 934 دينارًا في عام 2024 إلى 844 دينارًا في عام 2025.
وتصدرت مناطق مثل مدينة صباح الأحمد البحرية والمطلاع وسلوى قائمة أكثر المناطق نشاطًا في التداولات
