أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن الاهتمام لا يقتصر فقط على الوحدات السكنية، بل يمتد أيضًا إلى المناطق التاريخية والتراثية، مشيدًا بقرار رجل الأعمال محمد العبار الاستثمار في منطقة وسط البلد، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل رؤية ثاقبة للاستفادة من القيمة التاريخية للمنطقة، مشددًا على أن هذه المبادرة ليست مجاملة لمصر وإنما استثمار حقيقي يعكس الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.
مشروع إحياء القاهرة التاريخية
أوضح المهندس خالد صديق خلال حواره ببرنامج «هنا الجمهورية الجديدة»، على قناة «النهار»، أن السائحين يفضلون زيارة المناطق التاريخية والاستمتاع بها، وهو ما يفرض ضرورة تحويل تلك المناطق إلى مدن سياحية متكاملة بما يسهم في زيادة الدخل القومي وتعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا.
وأضاف صديق أن مشروع “إحياء القاهرة التاريخية” يُعد واحدًا من أبرز وأضخم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة، ويستهدف إعادة العاصمة المصرية إلى مكانتها العالمية كواحدة من أجمل وأعرق مدن العالم بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن المشروع يعتمد على إعادة إحياء المباني التراثية، وتطوير البنية التحتية، وخلق مساحات سياحية وخدمية تتناسب مع طبيعة المنطقة وتاريخها العريق.
وشدد رئيس مجلس الإدارة على أن كل هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة لبناء مدن حديثة، وتطوير المناطق القديمة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحفاظ على الهوية التاريخية لمصر، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستجعل من مصر نموذجًا عالميًا في مجال التنمية الحضرية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
شقق صندوق التنمية الحضرية
في جانب آخر من حديثه، كشف المهندس خالد صديق أن الصندوق أصبح اليوم أحد أهم المستثمرين والمطورين العقاريين في مصر، بعدما تمكن خلال الفترة الماضية من تنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المدن والمحافظات المختلفة، مؤكدًا أن الصندوق يضع المواطن في مقدمة أولوياته عبر توفير مسكن ملائم يتناسب مع احتياجاته.
وشدد المهندس خالد صديق، على أن الصندوق يخطط لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية جديدة خلال المرحلة المقبلة ضمن مشروعاته المتنوعة، موضحًا أن الدولة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن دون النظر إلى حسابات الربح أو الهامش التجاري.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الاستراتيجية التي يعمل عليها الصندوق ترتكز على توفير عقار ملائم يضمن حياة كريمة للمواطن، وخلق بيئة استثمارية محفزة وسهلة للمستثمرين بما يمكّنهم من تحقيق النجاح، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات سكنية جديدة تساهم في سد الفجوة بين العرض والطلب.
ولفت إلى أن مصر تقترب بشكل كبير من إعلان الاكتفاء من الوحدات السكنية خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك في ظل الزخم الكبير الذي تشهده مشروعات التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية.
