أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم أقر وصدر من رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية وبدأ القواعد التنفيذية الخاصة به تصدر، مشددًا على أن موضوع قانون الإيجار القديم خلص بالنسبة للعملية التشريعية.
وأضاف “فوزي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن المستجد أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري في الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والحكومة تدرس الاعتراضات ومن المقدم أن يدرسها البرلمان وتكون أمام البرلمان إجراءات محددة للنظر في هذه الاعتراضات، قائلًا: “مجلس النواب لن يعيد النظر في قانون الإجراءات الجنائية بالكامل وتقتصر الجلسات على مناقشة المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراض عليها”.
وأوضح أن ضيق الوقت لن يؤثر على مناقشة القانون، مؤكدًا أن القانون ينظر بإجراءات خاصة في حدود المواد المعترض عليها ويعرض على اللجنة العامة وبعدها يتم تشكيل لجنة خاصة والبرلمان هو المنوط به تحديد العمل وموعد تشكيل اللجنة.
وتابع: “هناك بعض مشروعات القوانين المهمة وجاري التنسيق مع مجلس النواب ليتم الانتهاء منها، ولكن يكون هناك وقت لمشروعات قوانين طويلة”؛ لأن الوقت المتبقي من عمر البرلمان لا يسمح بهذه النوعية من مشروعات القوانين في الوقت الحالي
