أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمضي قدماً في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تستهدف تهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيراً إلى أن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يمثل المفتاح الرئيسي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جاء ذلك خلال لقائه وفد مؤسسة شفيق جبر، بحضور 20 زميلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، في إطار مبادرة المؤسسة للتعاون الثقافي والاقتصادي تحت عنوان “زمالة جبر للشرق والغرب: تعزيز الحوار وبناء جسور للتفاهم والتنمية المستدامة”.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير التحولات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي، لافتاً إلى الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية، وما أسهمت به من تحسين بيئة الأعمال وتوفير مقومات قوية لجذب المستثمرين.
وأوضح الخطيب أن الإصلاحات الجارية تشمل السياسات النقدية والمالية والتجارية، حيث تركز السياسة النقدية على استهداف التضخم، بينما تهدف السياسة المالية إلى خفض الرسوم والضرائب، في حين تعمل السياسة التجارية على تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75%.
