تشهد الساحة العقارية في مصر حالة من النقاش بعد صدور قانون الإيجار القديم الجديد، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرابع من أغسطس 2025، عقب موافقة مجلس النواب على مواده بشكل نهائي.ط، ويعد هذا القانون خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود طويلة من الجمود في قيمة الإيجار والحقوق المتبادلة.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
نص قانون الإيجار القديم على أن العقود السكنية القديمة التي تم تحريرها قبل 31 يناير 1996 ستظل سارية لمدة سبع سنوات فقط من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي العقود غير السكنية خلال خمس سنوات، ويهدف هذا التدرج الزمني إلى منح المستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم قبل إخلاء الوحدات أو إعادة التعاقد وفق القواعد الجديدة.
الزيادات في القيمة الإيجارية
أقر القانون زيادات فورية على بعض العقود القديمة، خاصة في الوحدات غير السكنية، حيث تصل الزيادة إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة مع أول تطبيق، يعقبها زيادات سنوية يتم تحديد نسبها تبعًا للفئة والموقع. كما تم تقسيم الوحدات إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، لضبط القيمة بما يتناسب مع طبيعة المنطقة.
حقوق المستأجرين بعد التعديل
تضمن القانون بندًا خاصًا بحق المستأجر أو من امتد إليه العقد في الحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، إذا انتهت المدة القانونية دون اتفاق مع المالك، كما أوضح أن الإخلاء لا يتم تلقائيًا بل يتطلب اللجوء للقضاء للفصل في النزاعات.
انعكاسات قانون الأيجار القديم 2025 على السوق العقاري
أثار القانون الجديد تباينًا في الآراء، حيث يرى الملاك أنه يعيد التوازن ويعيد لهم حقوقًا غابت لسنوات طويلة، في حين يخشى بعض المستأجرين من أن تمثل الزيادات عبئًا ماديًا كبيرًا خاصة على محدودي الدخل، ومع ذلك، يؤكد خبراء أن هذه الخطوة ضرورية لإصلاح سوق الإيجارات وضمان العدالة بين الطرفين
