رصدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في الآونة الأخيرة انتشار حملة مكثفة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها اليوم الاحد، أن الحملة تتضمن إعلانات مدفوعة مُضلِّلة تزعم قيام الشركة بطرح مشروعات جديدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة بأسعار أقل من الأسعار السائدة لتوجيه المتابعين لسداد أموال في مشروعات وهمية بغرض النصب والاحتيال (مرفق بعض من صور الإعلانات التي تم رصدها).
وإذ تؤكد الشركة أن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، فإنها تحذِّر المواطنين والجمهور من الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات الاحتيالية، وتُشدد على أن جميع أنشطتها ومشروعاتها يتم نشرها حصريًا عبر القنوات والمنصات الرسمية للشركة.
وإذ تؤكد الشركة أن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، فإنها تحذِّر المواطنين والجمهور من الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات الاحتيالية، وتُشدد على أن جميع أنشطتها ومشروعاتها يتم نشرها حصريًا عبر القنوات والمنصات الرسمية للشركة.
كما تُخلي الشركة مسؤوليتها القانونية الكاملة عن أي محتوى أو إعلانات يتم تداولها خارج إطار بياناتها الرسمية، وتدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أي جهات أو منصات غير معتمدة، حفاظًا على حقوقهم ومنعًا لوقوعهم ضحية لعمليات الاحتيال.
وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها اليوم الاحد، أن الحملة تتضمن إعلانات مدفوعة مُضلِّلة تزعم قيام الشركة بطرح مشروعات جديدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة بأسعار أقل من الأسعار السائدة لتوجيه المتابعين لسداد أموال في مشروعات وهمية بغرض النصب والاحتيال (مرفق بعض من صور الإعلانات التي تم رصدها).
وإذ تؤكد الشركة أن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، فإنها تحذِّر المواطنين والجمهور من الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات الاحتيالية، وتُشدد على أن جميع أنشطتها ومشروعاتها يتم نشرها حصريًا عبر القنوات والمنصات الرسمية للشركة.
وإذ تؤكد الشركة أن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، فإنها تحذِّر المواطنين والجمهور من الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات الاحتيالية، وتُشدد على أن جميع أنشطتها ومشروعاتها يتم نشرها حصريًا عبر القنوات والمنصات الرسمية للشركة.
كما تُخلي الشركة مسؤوليتها القانونية الكاملة عن أي محتوى أو إعلانات يتم تداولها خارج إطار بياناتها الرسمية، وتدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أي جهات أو منصات غير معتمدة، حفاظًا على حقوقهم ومنعًا لوقوعهم ضحية لعمليات الاحتيال.
