أطلقت منصة “غانم” (Ghanem)، وهي منصة عقارية ناشئة في المملكة العربية السعودية، حلاً استثمارياً مبتكراً يهدف إلى كسر احتكار الاستثمار العقاري على الأثرياء.
تتيح المنصة للمستثمرين المبتدئين فرصة التملّك الجزئي في الأصول العقارية المدرة للدخل بحد أدنى استثماري يبدأ من 1000 ريال سعودي فقط.
لطالما اعتُبر الاستثمار في العقارات حِكراً على ذوي رؤوس الأموال الضخمة. وتأتي “غانم” لتقديم حل لهذه الفجوة عبر منتجين رئيسيين:
التملّك الجزئي للعقار.
التملّك الجزئي في حق الانتفاع (المنفعة الإيجارية).
يركز كلا المنتجين على تزويد المستثمر بعائد مستدام دون الحاجة إلى شراء العقار بالكامل، مما يفتح الباب أمام الأفراد لتنويع محافظهم بأصول عقارية حقيقية.
ضمان الامتثال الشرعي وحماية الحقوق القانونية
لضمان المصداقية والثقة، خاصة في الأسواق التي تتطلب الامتثال الدقيق للتشريعات، أولت منصة “غانم” أهمية قصوى للجوانب الشرعية والقانونية:
الرقابة الشرعية: أنشأت “غانم” لجنة شرعية مستقلة تضم مختصين في الفقه المالي، تتولى مراجعة واعتماد جميع المنتجات الاستثمارية المتاحة، لضمان توافقها مع الأحكام الشرعية.
الحماية القانونية والتقنية: أكدت المنصة تطبيقها لأعلى معايير الأمان الرقمي. ويشمل ذلك الربط مع أنظمة حكومية سعودية موثوقة مثل “نفاذ” للتحقق من الهوية، وتوثيق العقود رسمياً عبر منصات حكومية لضمان حماية حقوق المستثمرين بموجب الأنظمة والتشريعات المعمول بها.
إدارة تشغيلية متكاملة وتوزيع منتظم للعوائد
تتولى منصة “غانم” كامل الإدارة التشغيلية للعقار نيابة عن المستثمرين. وتشمل هذه الإدارة الإشراف على الإيجارات وإدارة الأملاك، بهدف تقليل المخاطر التشغيلية عن المستثمر الفرد وضمان استمرارية الأعمال.
ويتم توزيع العوائد على المستثمرين عادةً بشكل ربع سنوي، مع التزام المنصة بتوضيح أي اختلافات محتملة في جدول التوزيع مسبقاً، بناءً على طبيعة الفرصة العقارية.
وتشير المنصة إلى أن هذه الخدمة متاحة لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين بحد أدنى للعمر يبلغ 18 عاماً، بالإضافة إلى الشركات السعودية المسجلة بسجل تجاري، مؤكدة سعيها لتمكين المزيد من الأفراد من المشاركة في نمو القطاع العقاري بالمملكة
