شهدت مصر في عام 2025 تغييرات هامة في قانون الإيجار القديم، حيث تم تعديل العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتضمنت التعديلات تحديد مدد زمنية واضحة لعقود الإيجار، وتحديد قيم إيجارية جديدة، بالإضافة إلى آليات لتخصيص وحدات سكنية بديلة للمستأجرين.
في خطوة تشريعية هامة، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يُنهي العمل بالقوانين القديمة المنظمة لعلاقة المالك بالمستأجر، ويهدف إلى توحيد القواعد التشريعية وضبط العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
مدة الإخلاء الرسمية في قانون الإيجار القديم
للوحدات السكنية: تُحدد مدة الإيجار بـ7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
للوحدات غير السكنية: تُحدد مدة الإيجار بـ5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
زبادة مهلة الـ 7 سنوات في قانون الإيجار القديم في هذه الحالة
ويمكن زيادة مهلة الـ 7 سنوات بـ قانون الإيجار القديم في حالة انقضاء المدة، وإتمام اتفاق جديد بالتراضي بين المالك والمستأجر على تجديد العقد.
تحديد القيمة الإيجارية
تُحدد القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المنطقة إلى:
المناطق المتميزة: تُحدد القيمة الإيجارية بـ20 ضعف القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 1,000 جنيه.
المناطق المتوسطة: تُحدد بـ10 أضعاف القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: تُحدد بـ10 أضعاف القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 250 جنيه.
يُطبق هذا التحديد اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
الزيادات السنوية في قانون الإيجار القديم
تُفرض زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، التي تمتد لـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، ويستمر التقديم لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية ديسمبر 2025.
يُعد هذا الإجراء خطوة أولى من التنفيذ الفعلي لتعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تستهدف إنهاء العقود القديمة تدريجيًا، ومنح المستأجرين فرصًا عادلة للانتقال إلى وحدات جديدة، مع تسهيلات في الدفع وظروف التخصيص.
