قانون الإيجار القديم، قانون الإيجار القديم في مصر يدخل مرحلة مفصلية حاسمة، مع تصديق الرئيس مؤخراً على التعديلات التشريعية الكبرى في القانون رقم 164 لسنة 2025، واعتماد الحكومة لآليات تنفيذية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قانون الإيجار القديم
وتزيد وتيرة الجدل القانوني والاجتماعي، فبينما تستعد الجهات التشريعية لتنفيذ بنودٍ تؤسس لفترة انتقالية تمتد إلى خمس أو سبع سنوات قبل إنهاء العقود القديمة، يرفع بعض الملاك من دعاواهم للمحكمة الدستورية العليا للطعن على دستورية التعديلات.
وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى التوفيق بين حقوق الطرفين: حماية المستأجر الذي قضى سنوات طويلة في وحدة سكنية، وضمان حق الملكية للمؤجر بما يتماشى مع متغيرات السوق العقارية. وتُعد الخطوة القادمة إطلاقاً لمنصة «الوحدة البديلة» للمستأجرين، التي أعلنتها وزارة الإسكان كإحدى آليات التخفيف الاجتماعي والتطبيق العملي للقانون المعدّل.
محكمة القضاء الإداري
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تحديد جلسة الثامن من نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، والتي يطالب فيها بـ وقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق المواطن في السكن المكفول بالدستور.
مضمون الدعوى: تعديلات تهدد آلاف الأسر
وأوضح مقيم الدعوى أن المادة الثانية من القانون الجديد، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، تمثل خطرًا مباشرًا على آلاف الأسر المصرية التي تقيم في وحدات بنظام الإيجار القديم منذ عقود، مشيرًا إلى أن تطبيقها سيؤدي إلى تشريد العديد من المستأجرين دون توفير بدائل مناسبة أو ضمانات كافية.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تغفل البعد الاجتماعي والاقتصادي للقانون، وتعامل حق السكن كمسألة تعاقدية بحتة، دون مراعاة محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجًا، مما يشكل ـ بحسب الدعوى ـ مخالفة صريحة لنصوص الدستور التي تضمن الحق في السكن اللائق والآمن.
القانون الجديد: سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس لغير السكنية
وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ رسميًا، قد نص على أن عقود الإيجار لغرض السكن تنتهي بعد سبع سنوات من العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
كما تضمن القانون تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لمعايير تشمل الموقع ونوعية البناء والمرافق والخدمات. وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ، مع إمكانية تمديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
زيادة القيم الإيجارية.. بين العدالة والتكلفة
ووفق التعديلات، تم تحديد القيم الإيجارية الجديدة على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويرى مقيم الدعوى أن هذه الزيادات تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستأجرين، خصوصًا محدودي الدخل، مؤكدًا أن القانون تجاهل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها الأسر المصرية.
انتظار حكم مصيري في نوفمبر
من المنتظر أن تشهد جلسة الثامن من نوفمبر المقبل مرافعات موسعة من ممثلي الحكومة والدفاع عن مقيمي الدعوى، وسط اهتمام شعبي وبرلماني واسع نظرًا لتأثير القانون على ملايين المواطنين.
ويرى مراقبون أن حكم القضاء الإداري المرتقب سيكون محوريًا في تحديد مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ومدى توافق التشريعات الجديدة مع مبادئ العدالة الاجتماعية والحق الدستوري في السكن
