كشف التقرير الدورى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استمرار النمو القوى فى نشاط التمويل العقارى بمصر، إذ ارتفع عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط وشركات إعادة التمويل العقارى إلى 25 شركة بنهاية الربع الثانى من عام 2025، مقابل 22 شركة خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 13.6%.
كما أظهر التقرير توسعًا واضحًا فى حجم رؤوس الأموال المصدرة لتلك الشركات، إذ قفزت إلى 9.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه فقط فى الفترة نفسها من العام الماضى، محققة نموًا استثنائيًا بنسبة 120%، ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة ثقة السوق فى هذا النشاط الحيوي.
وفى السياق ذاته، سجل عدد خبراء التقييم العقاري ارتفاعًا طفيفًا إلى 179 خبيرًا فى نهاية الربع الثانى من عام 2025، مقابل 172 خبيرًا بنهاية الفترة المقابلة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 4.1%، فى ظل تنامى الطلب على خدمات التقييم العقارى المصاحبة للتوسع فى التمويلات.
وكان عدد العملاء الجدد لنشاط التمويل العقارى، قد ارتفع إلى 3888 عميل خلال الفترة من إبريل إلى يونيو من عام 2025 بقيمة 10.4 مليار جنيه مقابل 2312 عميل بقيمة 6.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة زيادة فى عدد العملاء بلغت 68%، وبنسبة نمو 63% بقيمة التمويل، وفق التقرير الدورى للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأرجع التقرير، أسباب نمو أعداد عملاء التمويل العقارى، إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وتوريق بعض الشركات التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة لإعادة استثمار أموالها فى شراء محافظ تمويل عقارى جديدة من المطورين العقاريين، كما ساهم بعض المطورين من خلال تقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عامًا، بجذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
