أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن التمويل العقاري يمثل أحد أهم عناصر مبادرة سكن لكل المصريين، موضحًا أن الدولة قدمت دعمًا مباشرًا لمحدودي الدخل، ودعمًا غير مباشر لمتوسطي الدخل في ثمن الوحدة نفسها، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرتين بفائدة 3% و8% لمحدودي ومتوسطي الدخل، مما أتاح فترات سداد تصل إلى 30 سنة، مع مقدمات مالية بسيطة تناسب مختلف الشرائح.
وأضاف في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن هذه التسهيلات جعلت امتلاك وحدة سكنية حلمًا يمكن تحقيقه لأي مواطن، مشيرًا إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع البنوك شارك في تطبيق المبادرة وتسهيل إجراءات التقسيط.
وفيما يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، أوضح المهندس عمرو خطاب أن الدولة بالفعل وسعت نطاق المستفيدين بعد نجاح المرحلة الأولى، حيث كانت المبادرة في البداية موجهة فقط لمحدودي الدخل، ثم تم إدخال فئة متوسطي الدخل بقرار من مجلس الوزراء، وفقًا لتحديدات الدخل الشهري للأسرة.
وأضاف أن مجلس الوزراء أقر في شهر سبتمبر الماضي استمرار المبادرة بنفس آليات الدعم والفائدة المتناقصة بنسبة 3% و8% و12% بحسب الفئة المستفيدة، مما يضمن استمرار استفادة شرائح أكبر من المواطنين من التمويل العقاري الميسر.
واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان حديثه بالتأكيد على أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وأن الوزارة مستمرة في طرح المزيد من الوحدات في المدن الجديدة لتحقيق حلم كل أسرة في امتلاك سكن لائق ومناسب
