تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالاستمرار في تكثيف حملات التفتيش للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير – في بيان لها اليوم الأحد ،عن نتائج أعمالها خلال أربعة أيام فقط، في الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر 2025.
وأوضحت اللجنة، أنه خلال تلك الفترة فقط تم التفتيش على 1259 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ639 منشأة لتوفيق أوضاعها بشأن تصويب عقود العمل، وتحرير 528 محضرًا خاصًا بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 247 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.
وأضافت اللجنة أن وزير العمل محمد جبران قاد بنفسه خلال يومي 29 و30 أكتوبر حملات تفتيشية ميدانية على عدد من المنشآت في القاهرة الجديدة والمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم التفتيش على 305 منشآت، وأسفرت تلك الجولات عن منح مهلة لـ245 منشأة لتوفيق أوضاعها بشأن عقود العمل، وتحرير 204 محاضر لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، و247 محضرًا لتراخيص عمل الأجانب.
أما في باقي المحافظات خلال الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر 2025، فقد تم التفتيش على 954 منشأة، ومنح 394 منشأة منها مهلة لتصويب أوضاعها في عقود العمل، وتحرير 324 محضرًا خاصًا بالحد الأدنى للأجور، و80 محضرًا لتراخيص عمل الأجانب.
وأكدت اللجنة أن حملات التفتيش المكثفة مستمرة في مختلف المحافظات لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن وزارة العمل تشدد العقوبات على المنشآت المخالفة وتُضاعف الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين.
وشدّد الوزير محمد جبران على أن تطبيق القانون الجديد يهدف إلى توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنظيم الندوات التثقيفية بجميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه، وضمان التزام كافة المنشآت بأحكامه.
