يفصلنا ساعات عن نهاية عصر قانون الإيجار القديم في مصر، حيث تتجه محافظة القاهرة إلى لتقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات منها المميزة والمتوسطة والاقتصادية، حيث سيتم رسميًا زيادة الإيجارات، وفقا لحالة كل منطقة.
ونقدم لكم في السطور التالية ، تفاصيل المادة 4 من قانون الإيجار القديم، كذلك تفاصيل توجيه محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء، وحالات الطرد الفوري.
قانون الإيجار القديم والمادة 4
تحدد المادة 4 من قانون الإيجار القديم الجديد (رقم 164 لسنة 2025) قيمة الإيجار القانوني للأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه، حيث تكون بواقع 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية السارية في المناطق المتميزة وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون 10 أضعاف القيمة السارية وبحد أدنى 400 جنيه، بينما يكون الحد الأدنى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية وحدها.
انتهاء إجراء قانون الإيجار القديم بحصر وحدات العاصمة 4 نوفمبر
كما شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بسرعة انتهاء عمل اللجان التي تم تشكيلها تحت إشراف نواب المحافظ لحصر وتقييم المناطق وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 قبل يوم 4 نوفمبر القادم، لتقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات منها المميزة والمتوسطة والاقتصادية، حتى يتم الإعلان عن نتائجها، والبدء في تفعيلها.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، وعدد من قيادات المحافظة.
كما طالب محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بضرورة التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات له في كل الإجراءات والتراخيص لتوفير فرص عمل للشباب.
حالات الطرد في الإيجار القديم
نستعرض معكم عبر السطور التالية حالات الطرد في الإيجار القديم.
تأخر المستأجر في سداد الأجرة.
تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة كتحويل الشقة إلى محل تجاري أو مخزن.
إجراء تعديلات جوهرية دون إذن المالك تؤثر في البناء أو النظام الإنشائي للعقار.
احتفاظ المستأجر بأكثر من وحدة إيجارية في نفس المنطقة أو المحافظة بالمخالفة للقانون
