أعلن المصرف المتحد عن رعايته للملتقى السنوي الخامس لمديري التدقيق الداخلي في المصارف، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في القاهرة، تحت عنوان “نحو نموذج متكامل للحوكمة وإدارة المخاطر والابتكار”. ويأتي هذا الحدث في إطار جهود المصرف لتعزيز ثقافة الشفافية وتطبيق الحوكمة الرشيدة داخل القطاع المصرفي.
شهد الملتقى مشاركة واسعة من قيادات البنوك وخبراء التدقيق وإدارة المخاطر من مصر وخارجها، حيث تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك آليات التحول الرقمي، وتحديات الأمن السيبراني، وسلاسل التوريد، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) والممارسات الأخلاقية في العمل المؤسسي.
وتهدف فعاليات الملتقى إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية في مجالات التدقيق الداخلي والرقابة والامتثال، وتعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على التنبؤ بالمخاطر وإدارتها بفعالية في بيئة مالية متغيرة ومعقدة، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مهام التدقيق، وبناء ثقافة تدقيق مرنة ومستدامة. كما ناقش الملتقى محاور الحوكمة والتشريعات والأخلاقيات المهنية، وتأثيرها على حماية العملاء وجودة التدقيق، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وأكد المصرف المتحد في بيانه الرسمي، أن التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي وآليات التحول الرقمي يفرض على المصارف، وخاصة إدارات التدقيق الداخلي، اعتماد منهج استباقي يعتمد على التحليل الذكي للبيانات، ورصد المخاطر والتنبؤ بها، الأمر الذي يعزز الشفافية ويقوي ثقة العملاء في النظام المصرفي بشكل عام.
وأوضح البيان أن رعاية المصرف المتحد لهذا الملتقى تؤكد التزامه بتقديم منظومة متكاملة من الحوكمة المؤسسية، والعمل مع المؤسسات المصرفية المحلية والعربية لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، من خلال التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة والأخلاقيات المهنية بما يحمي العملاء والمجتمع.
وعلق طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، على أهمية دمج الأطر التقليدية لمواجهة المخاطر مع الأطر الحديثة، بما في ذلك تطبيقات الأمن السيبراني وسلاسل التوريد، ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، والممارسات الأخلاقية التي تشكل جوهر استدامة المؤسسات المالية.
كما أكد فايد على أهمية المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية المتخصصة، لما لها من دور في رسم ملامح مستقبل مهام وظيفة التدقيق في المصارف، وتحسين كفاءة الكوادر المصرفية، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم جهود الدول والمؤسسات المصرفية في الجمع بين الابتكار والامتثال، وتحقيق معايير الاستدامة، وتعزيز مكانة القطاع المصرفي على المستويين المحلي والعالمي
