قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثير من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، حيث أعاد في عام 2025 صياغة العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وبات محط متابعة وتساؤلات كبيرة في الأشهر الأخيرة، لاسيما بعد دخوله حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الماضي.
قانون الإيجار القديم
ووضع قانون الإيجار القديم إطارًا قانونيًا أكثر عدالة فيما يخص العلاقة بين المالك والمستأجر، خصوصًا فيما يتعلق بامتداد عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، إذ تنص المادة (29) من القانون الجديد على أن العقد لا يُلغى بوفاة المستأجر، بل ينتقل تلقائيًا إلى الزوجة والأبناء المقيمين معه في الوحدة وقت الوفاة.
ورغم ذلك، يشترط القانون إقامة فعلية وثابتة، لا عارضة أو مؤقتة، حتى يُمنح الورثة حق الامتداد، وذلك بهدف حماية الأسرة من التشرد، وفي الوقت نفسه يمنع إساءة استخدام الامتداد في حالات لا تستحقه.
تحديد مدة الامتداد لأول مرة في تاريخ الإيجار القديم
حددت التعديلات الجديدة، التي جرى العمل بها بعد يوم من تصديق الرئيس السيسي على القانون في الرابع من أغسطس الماضي، مدة الامتداد بخمس سنوات فقط من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، وبعد انقضاء هذه الفترة، تُعاد الوحدة تلقائيًا إلى مالكها، دون الحاجة لأي نزاع قانوني، وهو يُعد تحولًا جوهريًا مقارنة بالوضع السابق، حيث كانت العقود تمتد لأجل غير مسمى عبر الأجيال، ما تسبب في تعطيل حقوق الملاك لعقود طويلة.
10 أعوام لنهاية قانون الإيجار القديم
وعلى سبيل المثال، فإنه في حال وفاة المستأجر بنهاية الـ5 سنوات التي حددها القانون لانتقال الوحدة للمالك، فإن الورثة يحصلون على 5 سنوات إضافية ابتداء من تاريخ الوفاة.
حق المالك في استرداد الوحدة بحكم فوري
ينص قانون الإيجار القديم أيضًا على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية الخاضعة له، ما يتيح للأسر الوقت الكافي لتدبير أمورها دون مفاجآت، وخلال هذه الفترة، تم تحديد حالات معينة يمكن للمالك فيها أن يسترد وحدته قبل انقضاء المدة، منها إذا تبيّن أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض السكني أو التجاري.
ومنحت تعديلات القانون الجديدة المالك أداة قانونية فعالة لاستعادة وحدته في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة أو في الحالات الخاصة المذكورة، حيث يمكنه اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، كما يمكن للمستأجر رفع دعوى أمام المحكمة المختصة إذا شعر بظلم، لكن دون أن يُوقف ذلك تنفيذ أمر الإخلاء، ما يضمن الحسم السريع للمنازعات
