تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القادمة، وذلك في اجتماعها الدوري السابع لعام 2025.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
أبرز توقعات اجتماع البنك المركزي السابع في 2025
يتوقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي–فاروس”، أن تثبيت لجنة الساسة النقدية سعر الفائدة في المرحلة الراهنة، بسبب ارتفاع التضخم مجدداً.
ويتوقع جنينة أن يستأنف المركزي المصري خفض الفائدة مجدداً في ديسمبر بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مدعوماً بتحسن إيرادات قناة السويس، وتدفقات استثمارية جديدة لا سيما من قطر، مما يعزز فرص استقرار الاقتصاد.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد أن المركزي سيقرر تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، نظراً لعدم وجود متغيرات جوهرية تدفع البنك نحو خفض الفائدة الشهر الجاري، وبحيث تعود دورة التيسير النقدي في ديسمبر عبر خفض للفائدة بواقع 100 نقطة أساس بسبب ارتفاع معدل الفائدة الحقيقية.
وتتفق إسراء أحمد معه خبير الاقتصاد في ثاندر المالية التي ترجح اتجاه المركزي للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، وذلك مع وجود ديناميكيات تضخمية مرتبطة بعناصر أساسية لا موسمية كارتفاع أسعار الإيجارات، إضافة إلى تأثير رفع أسعار الوقود الذي لم تظهر بعد أثاره بصورة كاملة، ما قد يدفع البنك المركزي للتأني في الاجتماع القادم والاتجاه نحو تثبيت الفائدة.
وتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي”، تثبيت الفائدة هذا الأسبوع، مبرراً ذلك بأن المركزي المصري قد يتبنى نهجاً حذراً إزاء السياسة النقدية بعد تسارع معدل التضخم إلى حد ما خلال أكتوبر، وترقّب انعكاسات زيادة أسعار البنزين على الأسواق.
توقعات أخرى بخفض أسعار الفائدة
وترجح محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن يتجه المركزي المصري لتخفيض الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل نظراً لعوامل عدة من بينها: تحسن عدد من مؤشرات الوضع الخارجي لمصر كارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية، كذلك عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، ما قد يسمح بخفض الفائدة الخميس المقبل لاسيما مع ارتفاع نسبة الفائدة الحقيقية.
كما توقع وائل زيادة الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال أن يواصل المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماع نوفمبر بنسب تتراوح بين 0.5% إلى 1%، كما سيستمر في اتباع سياسة التيسير النقدي خلال 2026.
ويرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي المصري سيخفض الفائدة بين 50 إلى 100 نقطة أساس، حيث يضمن هذا الخفض المحدود استمرار المسار نحو مستهدف التضخم لعام2026.
ويضيف عبد العال بأن العام المقبل قد يشهد استمراراً لسياسة التيسير النقدي أخذاً في الاعتبار بأن قرار البنك المركزي يعتمد على نسب التضخم المستقبلية.
