انطلق التقديم على شقق ديارنا والتي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعدد من المدن الجديدة، منذ أيام قليلة.
طريقة التقديم على شقق ديارنا
والتقديم من خلال منصة مصر العقارية إلكترونيا، وجدية الحجز 200 ألف جنيه وألف جنيه رسوم لا ترد.
شروط التقديم على شقق ديارنا
والشقق بمساحات متنوعة وحددت الوزارة شروط التقديم كالتالي:
– أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.
– ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ التقديم وأن يكون له أهلية للتصرف والتعاقد.
– لا يحق للأسرة (الزوج الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة بذات المشروع ويجوز حجز وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.
– يجوز للأعزب حجز وحدة او وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.
– يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.
– يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.
– الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا ” للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.
– لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.
– بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم اتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.
– في حالة التقدم لحجز وحدات البنتهاوس تشمل تخصيص مساحة الروف الخاص بها طبقًا للنموذج المعماري المرفق ويكون سعر المتر المربع للروف 50% من سعر المتر للوحدة السكنية بخلاف التميز.
– التسليم بحد أدني بعد عامين من تاريخ الحجز الذي سيتم تحديده لاحقًا.
– لا تخضع الوحدات السكنية المطروحة لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ومتاح فقط الاستفادة من برنامج التمويل العقاري الحر طبقًا لما جاء بالقانون رقم 148 لسنة 2001 للتمويل العقاري من خلال البنوك ودون تحمل الهيئة لأي فروق عن أعباء التمويل.
