توقّع الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن يرتفع حجم الصناعة المالية الإسلامية في السوق المصرية إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه بنهاية العام الجاري.
وأضاف البلتاجي، أن حجم تمويلات البنوك الإسلامية من المتوقع أن يتجاوز تريليون جنيه بنهاية عام 2025، في ظل التوسع المتزايد في المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة.
وشهد السوق المصري تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتي تلبي احتياجات المتعاملين ، والتي تزيد عن 65 منتجا ما بين أوعية إدخارية وخدمات مصرفية وصيغ تمويلية واستثمارية ، وما زالت تحتاج السوق المالية المصرفية وغير المصرفية لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكافة القطاعات سواء الأفراد أو الشركات أو الهيئات العامة وشركات التمويل وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وتعمل الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي من خلال تقديم الماجستير المهني للمالية الإسلامية الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والذي يؤهل حاصلة الي التقديم بكلية التجارة جامعة الأزهر للحصول علي الدكتوراة المهنية في المصرفية الإسلامية .
وأكد على التحق بعض الحاصلين علي الماجستير المهني للمالية الإسلامية بكلية تجارة الأزهر للحصول علي درجة الدكتوراة المهنية في المالية الإسلامية .
تابع إن عدد الفروع الإسلامية بلغ 326 فرعا بنهاية سبتمبر 2025 بزيادة 16 فرع عن عام 2024 تقدم خدماتها إلي حوالي 4 ملايين عميل .
أشار إلى إن السوق المصرفية المصرية تضم عدد 15 بنكا لديهم رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية ، وهناك أربع بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي ،إضافة إلي عدد 11 بنكا لديهم فروع إسلامية إلي جانب الفروع التقليدية ، بخلاف فروع بنك ناصر الاجتماعي التي تقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة “غير مدرجة بالتقرير”.
