أعلن السجل العقاري في السعودية بدء العمل على تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية، في خطوة نوعية تستهدف تسهيل الملكية الجزئية، وتفعيل العقود الذكية، وتعزيز جاهزية القطاع العقاري للتحول الرقمي الكامل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والارتقاء ببيئة الاستثمار العقاري في المملكة.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي شهد توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الناشئة في قطاع التقنية العقارية، شملت: منصة سهل، مداك، منصة غانم، منصة جزء، لتقديم خدمات الملكية الجزئية والاستفادة من خدمات الربط التقني، والتأهيل للارتباط المستقبلي ببنية البلوكتشين، إلى جانب توقيع اتفاقية مع شركة SettleMint العالمية المتخصصة في سلاسل الكتل، ومذكرة تفاهم مع منصة دروب لتمكين حلول التقنيات العقارية المتقدمة.
وتعتمد البنية الوطنية لترميز الأصول على دمج إدارة السجلات العقارية بتقنيات البلوكتشين، والتحقق من المدفوعات، وتمكين الملكية الجزئية للعقار، بما يفتح المجال لأنماط جديدة من الاستثمار والتمويل العقاري. وترتكز البنية على هيكل تقني هجين يربط الأنظمة الأساسية للسجل العقاري بطبقة تنسيق قائمة على البلوكتشين والعقود الذكية، بما يسمح بإدارة المعاملات من لحظة الإدراج وحتى نقل الملكية والتسوية المالية.
مراحل التطوير المقبلة
ويتضمن مسار التطوير في المرحلة القادمة:
– ترميز العقارات وتسهيل تسجيل الأصول العقارية.
– إتاحة الشراء والبيع والاستثمار الجزئي تحت إشراف الهيئة العامة للعقار.
– تطوير واجهات API مفتوحة لتمكين شركات التقنية العقارية والبنوك والمطورين من التكامل المباشر مع السجل العقاري.
– بناء خدمات رقمية متقدمة تشمل الإقراض المرمّز، منتجات الاستثمار العقاري، الضمانات الرقمية، والمعاملات العابرة للحدود.
حوكمة متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية
ويقوم النموذج التنظيمي للبنية الجديدة على إطار متكامل يحدد أدوار الجهات المعنية؛ بحيث يتولى السجل العقاري إدارة العمليات التشغيلية وتحديث بيانات الملكيات الجزئية، فيما تضع الهيئة العامة للعقار المعايير الرقابية، وتشريعات حوكمة البيانات، ومتطلبات التنفيذ، بما يضمن التوازن بين الابتكار والتحقق الرقابي وتعزيز ثقة المستثمرين.
معايير أمنية متقدمة وموعد الإطلاق
ومن المقرر إطلاق البنية الوطنية الجديدة في النصف الأول من عام 2026، مع الالتزام الكامل بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والتكامل مع أنظمة التحقق من الهوية والمدفوعات الوطنية، بما يدعم بيئة ابتكار آمنة ومفتوحة، ويعزز من تنمية الكفاءات الرقمية وريادة الأعمال التقنية، ويرسخ السيادة التقنية في القطاع العقاري السعودي.
