سحب شقق الإسكان الاجتماعي، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تطبيق إجراءات حاسمة لسحب عدد من الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي، بعد رصد مخالفات جسيمة من بعض المستفيدين، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي
أكدت الوزارة أن تطبيق القانون سيكون صارمًا على جميع المخالفين دون استثناء، موضحة أن ارتكاب أي من المخالفات التالية يؤدي مباشرة إلى سحب الوحدة وفسخ التعاقد:
تأجير الوحدة للغير دون موافقة مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية.
الامتناع عن استلام الوحدة خلال الفترة المحددة في العقد.
تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة أثناء الحجز أو التخصيص.
تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري بالمخالفة للقانون.
بيع أو التنازل عن الوحدة دون الحصول على إذن رسمي.
ولتنفيذ هذه الإجراءات، شكلت الوزارة لجان ضبطية قضائية تتولى إجراء حملات تفتيش دورية على مواقع المشروعات، بهدف ضبط المخالفات والتعامل معها قانونيًا، بما في ذلك سحب الوحدة وإلزام المخالف برد قيمة الدعم والفوائد المستحقة.
تحذير رسمي للمستفيدين من شقق الإسكان
وشددت وزارة الإسكان على أهمية التزام المستفيدين الكامل بشروط الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، محذرة من أي تجاوزات قد تعرض أصحابها للمساءلة وسحب الوحدات. وأبرزت الوزارة مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب الالتزام بها:
الإقامة الفعلية داخل الوحدة وعدم تركها مغلقة لفترات طويلة.
عدم بيع أو تأجير الوحدة قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
استخدام الوحدة للسكن فقط دون تحويلها لأي نشاط آخر.
تقديم بيانات صحيحة في جميع مراحل الحجز والتخصيص.
واختتمت الوزارة بيانها بتأكيدها على أن التعامل مع المخالفات سيتم بكل حزم وشفافية وفق القانون، ودعت المواطنين إلى الالتزام بالشروط حفاظًا على وحداتهم وضمان استمرار الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي
