أكد محمد محمود، خبير أسواق المال، أن قطاع العقارات شهد نشاطاً كبيراً في البورصة المصرية خلال الشهر الأخير، مسجلاً أرقاماً قياسية تعتبر بمثابة “العصر الذهبي” لهذا القطاع.
وقال محمود في تصريحات تليفزيونية: “آخر شهر، المؤشرات بتاعت البورصة المصرية كلها كانت في العصر الذهبي بتاعها أو وصلت لأرقام قياسية كبيرة جداً، إحنا بنتكلم إن بقالنا حوالي شهر أو شهر ونص في رواج كبير جداً في جميع الشركات الموجودة في البورصة المصرية. طبعاً على رأس هذه القطاعات النشطة هو قطاع العقارات، وهو بطبيعة الحال من القطاعات القيادية في البورصة المصرية”.
وأشار إلى أن البورصة تعتبر مرآة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، مضيفاً: “البورصة هي مرآة لما يحدث في الاقتصاد وما يحدث في المجتمع بشكل عام”.
وحول سبب هذا النشاط، أوضح محمود أن إعلان شركات البورصة عن نتائج أعمالها السنوية يعد مؤشراً قوياً لحركة الأسهم، خاصة بالنسبة للشركات التي توزع أرباحاً نقدية أو حتى أرباحاً بالدولار، وقال: “الإعلان عن نتائج الأعمال بيكون عن سنة سابقة، وده ‘إنديكيتور’ كبير جداً لحركة السهم، خصوصاً لما تكون الشركة هتوزع أرباح كويسة جداً. ده بيدينا مؤشر قوي للسنة الجاية.”
وأضاف محمود أن هذا النشاط يعكس أيضاً الطفرة المعمارية الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً، موضحاً أثرها على قطاع العقارات من زاويتين: العقارات كملاذ آمن للاستثمار: حيث تعتبرها فئة كبيرة من المستثمرين والأفراد والمؤسسات شبيهة بالذهب، ما يعزز من قيمتها الاستثمارية، تأثير النمو العمراني على أسعار الأسهم: “كل ما الأعمال تزيد وكل ما تتبنى مدن جديدة وكل ما يكون في استثمار أكبر في العقارات، ده بينعكس على سعر الورقة في الجلسة، وبالتالي بيقود القطاع كله للرواج.”
وأشار محمود إلى أن قطاع العقارات حقق نمواً بنحو 7.7% خلال شهر أكتوبر، معتبراً هذه النسبة معقولة وإيجابية للغاية بالنسبة للمستثمرين والمساهمين في السوق.
وأكد خبير أسواق المال أن هذا النشاط يعكس صحة القطاع العقاري المصري وأهميته كقطاع قيادي في البورصة، بالإضافة إلى دوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
