واصل جهاز مدينة الشروق، تنفيذ حملاته التفتيشية لضبط مخالفات شغل وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على تطبيق القواعد المنظمة والتأكد من وصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها الفعليين.
بدورهم، قاد مسئولون بصندوق الإسكان الاجتماعي، حملة موسعة لرصد وضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، بمشاركة شرطة التعمير بمدينة بدر، وجهاز المدينة.
وقامت اللجنة بالمرور على الحي السابع (الأندلس) ومنطقة ٢٢٢ عمارة بمركز المدينة، حيث تم المرور على أكثر من ٢٩ عمارة، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية شاغلي وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، ويتم إجراء التحريات اللازمة للتأكد من استحقاق المتقدمين، مشددين على أن: المتاجرة بالوحدات المدعومة أو تأجيرها أو تغيير نشاطها أمر محظور تمامًا، خاصة وأن كل مستفيد كان قد وقع على إقرار يُجرِّم التصرف في الوحدة أو تغيير نشاطها .
وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر مخالفة، وتوجيه إنذارات لعددٍ من الوحدات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين.
