عقد المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى الإدارات الهندسية، والمتغيرات المكانية التابعين لهم، ومديرى مديريتى الزراعة، والإصلاح الزراعى، ومديرى الإدارات الزراعية وتحسين الأراضى، ومنطقة مراقبة صان الحجر، وذلك لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات الهامة وتذليل أى عقبات أمام تنفيذها.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديرو الإدارات الهندسية، والمراكز التكنولوجية، والمتغيرات المكانية، وأملاك الدولة، والأزمات والكوارث بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
قانون التصالح فى مخالفات البناء في الشرقية
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، ومديرى الإدارات الزراعية، للتصدى الفورى لمحاولات البناء المخالف فى المهد، وتنفيذ الإزالات الفورية الكاملة للمخالفات، مؤكدًا على تحرير محاضر حيال أصحاب الحيازات الزراعية التى واقع عليها التعديات.
كما وجه المحافظ وكيلي وزارتى الزراعة، والإصلاح الزراعى، بضرورة مراجعة قرارات الإزالة الصادرة بحق المتعدين على الأراضى الزراعية، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، وتنفيذ الإزالات الفورية قبل الشروع فى التعدى بالكامل، قائلاً: «أهالينا داخل القرى يعرفون بعضهم ويجب رصد الإزالة قبل الشروع فيها»، مؤكداً أنه سيتم مجازاة المتقاعسين عن تنفيذ الإزالات، ومكافأة وتكريم من لم يسمحوا بالتعديات، وذلك خلال إنعقاد إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة.
وأكد المحافظ حرصه على مكافأة كل من يؤدى عمله بإخلاص وتفانى، ومجازاة كل من يقصر أو يهمل فى عمله، مشددًا على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ليكون حافزًا لبقية العاملين على بذل المزيد من الجهد والاستمرار فى تحسين مستوى الأداء، وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.
وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة إتخاذ إجراءات فورية تجاه أى متغيرات يتم رصدها، وتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف، وسرعة إنفاذ القانون على المتعديين.
وأكد المحافظ متابعته اليومية لملف التصالح فى مخالفات البناء، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز داخل المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، بجانب تقييم أداء موظفى كل مركز تكنولوجى، والتيسير على المواطنين فى كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح.
وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أى عقبات أمام المواطنين داخل المراكز التكنولوجية، مشدداً تكثيف عمل اللجان الفنية، وسرعة البت فى الطلبات، وتشجيع المواطنين على الإستفادة من مد مهلة التقديم الإضافية، والتى بدأت من 5 نوفمبر 2025 والمستمرة لمدة 6 أشهر.
واختتم محافظ الشرقية الإجتماع، بالتأكيد على أن هذه الملفات الحيوية تمثل أولوية قصوى لدى القيادة التنفيذية بالدولة، لما لها من دور هام فى الحفاظ على المال العام،وتحقيق التنمية المستدامة، وحفظ حقوق المواطنين، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين فى كافة القطاعات
