أطلق شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، تحذيراً شديد اللهجة بشأن التفاقم المحتمل لأزمة الإيجارات القديمة في مصر. ويرجع الجعار هذا التفاقم إلى ما وصفه بـ “الاعتماد الحكومي على بيانات غير دقيقة” و”عدم الجاهزية الكافية” للتعامل مع هذا الملف الاجتماعي والاقتصادي الشائك.
جاءت تصريحات الجعار خلال لقائه في برنامج “كلمة أخيرة”، حيث قدم أرقاماً تباينت بشكل صارخ مع المعلن رسمياً.
تضارب في الأرقام الرسمية
وأكد أن هناك تضارب في الأرقام، وأن العدد الرسمي للمستأجرين المسجلين للحصول على سكن بديل لا يتجاوز 43 ألف مستفيد.
في المقابل، يقدر الجعار العدد الحقيقي للمستأجرين المتأثرين بالملف بأكثر من 30 مليون مواطن.
عائق أمام عملية الحصر
كما أشار إلى أن الفجوة ناتجة عن عدم تسجيل بعض الشقق أو إغلاقها، مما يعيق حصر الأزمة بشكل دقيق ويصعب بالتالي مهمة الحل.
وشدد رئيس الاتحاد على أن المشكلة الجوهرية تكمن في نقص المعروض من السكن البديل الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مما أدى إلى عدم تمكن الكثير من المستأجرين من التقدم للتسجيل.
مراجعة عاجلة للآليات الحكومية
وفي الختام، طالب الجعار بـ مراجعة عاجلة للآليات الحكومية المتبعة في إدارة ملف الإيجار القديم، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيزيد من حدة الأزمة التي تحمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية واسعة
