قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إنه فوجئ عقب فوز بعض أعضاء مجلس النواب بتصريحات “غير مفهومة ومخيبة للآمال” بشأن إمكانية إعادة مناقشة تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات غير مبررة على الإطلاق.
وأوضح عبد الرحمن ، أن الحكومة تقدمت بالفعل بمشروع متكامل لتعديل قانون الإيجار القديم، وقام المجلس التشريعي بدوره بتحويله إلى اللجان المختصة، وعلى رأسها لجنتا الإسكان والتشريع، والتي عقدت جلسات استماع موسعة شارك فيها جميع الأطراف المعنية: ملاك العقارات، المستأجرون، النقابات، المحافظون، والشخصيات العامة، بما يعكس حرص الدولة بكل مؤسساتها على إصدار قانون يحقق التوازن ويرضي جميع الأطراف سواء السكني أو التجاري.
وأضاف رئيس ملاك العقارات القديمة، أن المشروع عُرض بعد ذلك في جلستين عامتين في 30 يونيو و1 يوليو 2025، وتمت الموافقة عليه من الأغلبية والمعارضة معًا، بل وقف معظم النواب تأييدًا له، في مشهد يعبر عن توافق شعبي حقيقي. ثم تم رفع القانون بصيغته النهائية — بعد التعديلات — إلى رئيس الجمهورية الذي صدّق عليه في 4 أغسطس 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية في 5 أغسطس 2025، ليبدأ العمل به رسميًا.
وأكد رئيس الائتلاف أن القانون الجديد أسّس لعلاقة عادلة بين المالك والمستأجر، وأن جميع الأطراف بدأت بالفعل في تطبيقه دون أي أزمات. ثم تساءل مستنكرًا: “أين كان السادة النواب الذين يعترضون اليوم، عندما كانت صرخات ملاك العقارات القديمة تملأ مصر؟”، مشيرًا إلى أن الملاك ظلوا يحصلون على مبالغ زهيدة لا تتناسب مع قيمة أملاكهم التي يحميها الدستور والقانون، بينما كانت العقارات المتهالكة تنهار فوق السكان، في وقت كان المستأجرون يدفعون ثمن ظروفهم الصعبة بالسكن في مبانٍ لم تعد آمنة للعيش.
وأكد عبد الرحمن أن القيمة الإيجارية التي سيدفعها المستأجرون وفق القانون الجديد متدنية للغاية مقارنة بمستويات الأسعار الحالية، وأن الدولة وفّرت فترة توفيق أوضاع مدتها سبع سنوات، كما وفّرت سكنًا بديلًا للمستحقين دون مقدمات، بالإضافة إلى خيارات وبدائل متنوعة تراعي البعد الاجتماعي.
وطالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة جميع الأطراف من نواب، وملاك، ومستأجرين، بعدم إثارة الجدل مجددًا حول إعادة القانون إلى المجلس، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم ودعم حالة التوافق التي أوجدها القانون بين المالك والمستأجر، حفاظًا على الاستقرار، ولضمان تنفيذ القانون بالشكل الذي يحقق العدالة للجميع.
