شهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية أداءً لافتًا خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بنشاط ملحوظ في الصفقات السكنية والتجارية، إلى جانب تحسن واضح في مؤشرات التمويل العقاري، وفق الهيئة العامة للعقار.
وأكد التقرير أن السوق واصل مساره التصاعدي، ما يعكس قوة الطلب واستمرار جاذبية القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية المنفذة خلال الربع الثاني من 2025 نحو 135.5 مليار ريال، شملت مختلف القطاعات العقارية من سكني وتجاري وزراعي.
وتصدرت الصفقات السكنية المشهد بقيمة وصلت إلى 71.8 مليار ريال، من خلال تنفيذ 62,488 صفقة، ما يعكس استمرار الطلب على الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة.
في المقابل، سجلت الصفقات التجارية قيمة بلغت 63.7 مليار ريال عبر 4,454 صفقة، بينما بلغ عدد الصفقات الزراعية 1,850 صفقة، بقيمة إجمالية قدرها 3.3 مليار ريال.
تراجع وحدات البيع على الخريطة رغم إصدار رخص جديدة
وفيما يتعلق بمشاريع البيع على الخريطة، أشار التقرير إلى إصدار 48 رخصة جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، في خطوة تعكس استمرار تنظيم السوق وتحفيز المطورين العقاريين.
وبلغ عدد الوحدات العقارية القائمة ضمن نظام البيع على الخريطة 9,348 وحدة، إلا أن البيانات أظهرت تراجعًا بنسبة 41% في عدد الوحدات مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، وهو ما قد يعكس تغيرات في استراتيجيات التطوير أو وتيرة طرح المشاريع الجديدة.
ارتفاع التمويل السكني من المصارف التجارية
وعلى صعيد التمويل العقاري، سجلت القروض السكنية الجديدة المقدمة للأفراد عبر المصارف التجارية نموًا بنسبة 3.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 19.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2025.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار البنوك في دعم تملك المساكن، تماشيًا مع مستهدفات برامج الإسكان ورؤية المملكة 2030.
نمو التمويل من شركات العقار وتضخم حجم القروض القائمة
كما كشف التقرير عن نمو التمويل المقدم من شركات التمويل العقاري بنسبة 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تنامي دور هذه الشركات في دعم السوق.
وبلغ إجمالي القروض العقارية القائمة في المملكة نحو 961.44 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2025، وهو رقم يعكس الحجم الكبير للقطاع وتأثيره المتزايد في المنظومة المالية.
وفي التفاصيل، ارتفعت القروض المقدمة من المصارف التجارية بنسبة 14.5%، بينما سجلت قروض شركات التمويل نموًا بنسبة 4.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.
وفي التفاصيل، ارتفعت القروض المقدمة من المصارف التجارية بنسبة 14.5%، بينما سجلت قروض شركات التمويل نموًا بنسبة 4.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.
مساهمة قوية للقطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، واصل القطاع العقاري تعزيز حضوره في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته 13.8% خلال الربع الثاني من 2025.
وسجلت قيمة الناتج المحلي للقطاع العقاري نموًا بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تحسن الأداء العام للأنشطة المرتبطة بالعقار.
كما مثل القطاع العقاري نحو 25.5% من إجمالي مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الاقتصاد الوطني، في حين حققت أنشطة التشييد والبناء والعقارات نموًا في الناتج المحلي بنسبة 2.6% خلال نفس الفترة.
