أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدعم المقدم ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» ليس موحدًا لكل المواطنين، بل يختلف حسب دخل المستفيد واحتياجاته.
وقالت عبد الحميد، خلال فيديو مع محمد البسيوني على صفحة الصندوق عبر موقع “فيسبوك”: «لو دخل الشخص 15 ألف جنيه يحتاج دعمًا في تكلفة التمويل فقط، أما من دخله 7 آلاف جنيه فقد يحتاج دعمًا نقديًا لتغطية جزء من المقدم وتقليل أعباء التمويل. الدعم يتراوح من 10 آلاف إلى 160 ألف جنيه».
وأوضحت أن اختلاف الدعم ينعكس مباشرة على قيمة المقدم والأقساط الشهرية لكل وحدة، بحسب الاتفاق مع البنك، مع إمكانية أن تكون الأقساط ثابتة أو متصاعدة حسب الاتفاق. وأضافت: «هدفنا أن نضع الدعم على قدر احتياج المستفيد، وما نديش دعم زائد عشان نقدر نوصل أكبر عدد من المستحقين».
وحول الاستعلامات على المتقدمين، أفادت عبد الحميد بأن مرحلة الاستعلام الميداني تشمل التحقق من صحة شهادة الدخل ومحل السكن، كما يقوم البنك باستعلام ائتماني على عينة من المستفيدين للتحقق من تعاملاتهم السابقة مع البنوك عبر نظام الآي سكور (I-Score)، لضمان عدم وجود مشكلات سابقة أو تجاوزات مالية قد تؤثر على قدرة المستفيد على السداد.
وعن ضمان عدم التلاعب بالشقق، أوضحت أن القانون يمنع إصدار أي توكيل لإدارة الوحدة، سواء للبيع أو الإيجار، مؤكدة: «من يحاول التلاعب سيتم إخراجه من الوحدة، سواء كان مستأجرًا أو مالكًا، ونحرك الإجراءات القانونية فورًا». وأضافت أن لجان الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان تقوم بجولات ميدانية للتأكد من أن الوحدة مشغولة فعليًا من المستحق، والتحقق من العقود والإقرارات الرسمية.
وحول المخالفات، قالت عبد الحميد إنه بالنسبة للإيجار أو تغيير النشاط، يُسمح بتصالح مرة واحدة فقط، بعد إرسال إنذار للمستفيد، بينما لا يسمح بأي تصالح في حالات البيع، مؤكدة: «في البيع لا، ما فيهاش هزار». وأضافت أن فترة الحظر على تصرف الوحدة تصل إلى سبع سنوات، ولا يمكن بيع الوحدة إلا بعد سداد كامل القرض والحصول على موافقة الصندوق وتحويل العقد رسمياً للمشتري الجديد.
وتطرقت عبد الحميد أيضًا إلى موضوع المرافق، مشيرة إلى أن تكلفة المرافق في وحدات الإسكان الاجتماعي محسوبة بتوافق مع بروتوكولات مع الكهرباء والغاز والمياه، لضمان أسعار مناسبة، نظرًا لكثرة الوحدات المستفيدة مقارنة بالمرافق الفردية في السوق الخاص.
وأكدت أن كل الإجراءات تهدف إلى حماية الدعم الكبير المقدم من الدولة، وضمان وصوله لمن يستحق فعليًا، مع الحفاظ على الشفافية والعدالة في توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي، ومنع أي استغلال أو تلاعب قد يقلل من أثر المبادرة على المواطنين المستحقين.
