في خطوة تُعد الأوسع من نوعها في ملف الإسكان، بدأت السعودية تنفيذ مبادرة كبرى لإعادة ضبط سوق الأراضي السكنية في العاصمة الرياض، بعدما شرعت الحكومة، عبر الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في طرح آلاف القطع السكنية بأسعار مدعومة تقل بشكل حاد عن مستويات السوق، ضمن توجه رسمي لكبح ارتفاع الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
المبادرة تعكس تحوّلًا لافتًا في سياسات الإسكان، مع اعتماد آليات تسعير ثابتة وتوسيع المعروض العقاري بصورة منظمة، بما يسهم في تحقيق توازن مستدام داخل السوق.
وأجرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، يوم الأربعاء، قرعة إلكترونية عبر منصة «الميزان العقاري»، لتخصيص الأراضي ضمن برنامج تمكين المواطنين من التملك، حيث جرى اعتماد سعر ثابت بلغ 1500 ريال سعودي للمتر المربع، وهو سعر يقل بشكل ملحوظ عن متوسط الأسعار السائدة في العاصمة.
كما حظرت الأنظمة بيع الأرض أو تأجيرها أو التصرف بها لمدة عشر سنوات، باستثناء حالات تمويل البناء، مع منح الجهات المختصة الحق في استرداد الأراضي غير المطورة خلال هذه الفترة، لضمان توجيهها للاستخدام السكني الفعلي.
مرحلة جديدة في ضبط سوق العقارات بالسعودية
وتؤكد هذه الإجراءات أن السعودية تمضي نحو مرحلة أكثر تنظيمًا في إدارة سوق العقارات، عبر سياسات تستهدف زيادة المعروض، وضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية، بما يعزز الاستقرار السكني والاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، ويدعم أهداف التنمية الحضرية الشاملة في العاصمة الرياض.
