أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، تلقيها إفصاحا رسميا معتمدا من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بعدم ممانعتها من نشر تقرير الإفصاح الخاص بتطبيق نظام إثابة وتحفيز قائم على منح أسهم للعاملين والإدارة التنفيذية، وذلك تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وأكدت الهيئة، أن عدم الممانعة يقتصر على النشر الإجرائي للإفصاح وفقا للمادة 50 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ولا يعد اعتمادا نهائيا للنظام، والذي يظل مرهونا بموافقة الجمعية العامة غير العادية واستيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
النظام المقترح من الشركة “التحفيز والإثابة”
وبحسب الإفصاح، تعتزم شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، تخصيص حد أقصى يعادل 5% من إجمالي الأسهم المصدرة لتطبيق نظام الإثابة والتحفيز، ليستفيد منه أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيون والرؤساء التنفيذيون والمديرون والعاملون المتميزون بالشركة.
وينص النظام على توزيع الأسهم المخصصة بمعدل 60% لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، و40% للمديرين، ويتم منح الأسهم للمستفيدين بنظام الوعد بالبيع بسعر يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تنتقل الملكية فعليا بعد تحقق مجموعة من الشروط.
شروط انتقال الملكية
– تحقيق معدلات أداء مرتفعة لا تقل عن 90% وفق تقارير التقييم السنوي.
– إدراج المستفيد ضمن قائمة الكفاءات المتميزة (Talent Pool).
– شغل وظيفة ذات أهمية استراتيجية.
– قضاء مدة خدمة لا تقل عن سنة كاملة قبل نقل الملكية.
ويمتد النظام المقترح لمدة ثلاث سنوات، ويرتبط التقييم بالأداء الاقتصادي والمالي للشركة ونتائج أعمالها اعتبارا من عام 2025، مع خضوع التنفيذ لإشراف لجنة مختصة تشكل بقرار من مجلس الإدارة.
قيود صارمة قبل نقل الملكية
وشدد الإفصاح على أن الأسهم المخصصة لا تمنح أصحابها خلال فترة الوعد بالبيع:-
– حق التصويت في الجمعيات العامة.
– الحق في توزيعات الأرباح.
– أو حق التصرف في الأسهم.
– -ولا تبدأ هذه الحقوق إلا بعد انتقال الملكية النهائية وفقًا لشروط النظام.
حالات إنهاء الاستحقاق
وفي حال ترك المستفيد للعمل لأي سبب، بما في ذلك الاستقالة أو الفصل التأديبي أو صدور حكم جنائي، يسقط حقه في الأسهم وفقا لحالة كل مستفيد، مع رد المبالغ المسددة في بعض الحالات، بينما تنتقل الحقوق إلى الورثة في حالات الوفاة أو العجز، طبقا لعقود الوعد بالبيع.
مصادر تمويل الأسهم
وأوضحت الشركة أن توفير الأسهم سيكون عبر: شراء أسهم خزينة، أو زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة، وذلك باستخدام الأرباح المرحلة أو الاحتياطيات أو المبالغ المحصلة من المستفيدين بعد موافقة الجمعية العامة.
وأكد تقرير مراقب الحسابات المرفق بالإفصاح أن تطبيق النظام لا يترتب عليه تأثير سلبي على القيمة الدفترية لحقوق المساهمين، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من النظام هو تحفيز الإدارة والعاملين على تحسين الأداء وزيادة الربحية بما يعود بالنفع على الشركة ومساهميها على المدى المتوسط والطويل.
