أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن خفض الفائدة يعد خطوة مهمة لدعم الراغبين في الحصول على قروض بأسعار مناسبة، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الكلي لافتا إلى أنه ليس من الطبيعي أن تستمر البنوك في تقديم شهادات ادخار بعوائد مرتفعة لفترات طويلة دون تحريك أسعار الفائدة نزولًا، مع تراجع معدلات التضخم.
وأوضح الأتربي، في تصريحات تليفزيونية، أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يمثل عبئًا على قطاعات واسعة من المستثمرين والمواطنين، مشددًا على ضرورة مراعاة غير القادرين على تحمل تكاليف الاقتراض، لما لذلك من تأثير مباشر على حركة الاستثمار ودوران عجلة الاقتصاد.
وأكد أن الشهادات ذات العائد المرتفع سابقاً كانت تتآكل رأس المال بسبب التضخم العالي، بينما اليوم يحقق المودع عائداً حقيقياً إيجابياً مع فائدة تتراوح بين 16% و17%.
تابع رئيس البنك الأهلي أن من يخشى المخاطر يفضل الشهادات الثابتة لمدة 3 سنوات أو حسابات “يوم بيوم” التي توفر سيولة فورية وعائداً مميزاً، محذراً من أن استمرار الفوائد العالية يعيق نمو الاقتصاد ويثقل كاهل المقترضين.
وأكد الأتربي أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا مع زيادة الاحتياطي النقدي فوق 40 مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار، إلى جانب ارتفاع الصادرات والسياحة، مما يدعم استقرار الأسعار.
أشار إلى أن البنوك تقدم بدائل متعددة للشهادات المنتهية، داعيًا المودعين إلى اختيار الوعاء المناسب حسب احتياجاتهم، مع توقع مزيد من انخفاض الفائدة في الفترة المقبلة لدعم النمو الاقتصادي.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أنه طالما استمرت هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الجنيه المصري سيصبح خياراً مغريًا للاستثمار على مدى عام كامل مقارنة بالتحويل إلى الدولار.
