قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية: إن فلسفة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية تستهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، ومعالجة الثغرات الموجودة في القانون القائم، ومراعاة حق المواطن من كافة الجهات وحد الاعفاء الضريبي للمسكن الخاص.
مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.
مشكلات الاعتراض على تقدير الضريبة العقارية
وأكد أن التعديلات الجديدة تمنح الممول الحق في الاعتراض علي الحصر والتقدير في نفس الوقت الذي تقدره مصلحة الضرائب العقارية، عكس ما كان مطبقا في القانون القائم.
وأوضح الكيلاني، أن الواقع العملي كان هناك ممولين يقومون بالطعن علي القيم والحصر الذي تجريه المصلحة وتقوم المصلحة أيضا بالطعن عليه وهو ما ينتهي بأحكام بأرقام كبيرة، إلا أن التعديلات المقدمة تتيح للممول بالطعن دون أن يضار.
حق الممول على الحصر والتقدير لقيمة الضريبة
وأشار إلى أنه في ظل التعديلات المطروحة هناك حصر وتقدير ومن الممكن الاعتراض على الحصر والتقدير، وبالنسبة لحد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص فمسألة 2 مليون و4 ملايين جنيه، لا تحسب بهذه الطريقة، لأنه من الممكن أن تصل الى 30 مليون جنيه، وطبقا للقانون لا أستطيع أن أزيدها على 30%، فالتضخم زاد وسعر الوحدة زاد ووصل الى 15 و20 و30 مليون جنيه.
المالية خلال مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات: سعر الشقة وصل لـ 30 مليون جنيه
وقال نائب وزير المالية: “نحن حاليا في 2026 وحد الإعفاء كان 2 مليون جنيه في 2008 وتم تعديل القانون مرة، وبعد 14 سنة لا أستطيع ان أزيدها على 30%، هذه التعديلات أخرجت أكثر من 60% من الممولين من القاعدة الضريبية”.
القانون يعمل على مراعاة الظروف الاجتماعية
من جانبه أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يمثل أهمية كبيرة، لاسيما وأنه يعمل على مراعاة الظروف الاجتماعية من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه.
وأشار عبد الحميد، إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي، توجه محمود من الحكومة لصالح المواطنين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه هناك ملاحظة تشريعية حتى يكون قانون الضريبة عى العقارات المبنية، خصوصا في ظل رفع حد الإعفاء الضريبي.
ولفت تامر عبد الحميد، إلى أن المادة 12 بها به جدول يرسم معادلة لتحديد الوعاء الضريبي، مؤكدا أن صيغة الجدول الحالية قد تحمل الممول عبء كبير، على الرغم من أن التعديل يقر رفع حد الإعفاء.
كما أكد أن تحميل الممول عبء وفقا للجدول في المادة 12 لم يكن يقصده المشرع.
وطالب النائب تامر عبد الحميد، بأهمية التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، من أجل إعادة النظر في الجدول لكي يحقق تعديل قانون الضريبة على العقارات الغرض منه.
