كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تطورات هامة بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة وأنه يشغل بال الكثير من قاطني المحافظة، موضحا أسباب التريث في اعتماد نتائج حصر مناطق الإيجار القديم بالعاصمة.
نصف شقق الإيجار القديم تتواجد بالقاهرة
وأكد صابر أن هذا الملف على مستوى القاهرة يمثل نحو 50% من إجمالي العقارات الخاضعة لهذا القانون على مستوى الجمهورية، ما يتطلب دقة فائقة في التنفيذ.
سبب تأخر اعتماد حصر الإيجار القديم بالقاهرة
وأوضح صابر أن التأني في إصدار القرارات يهدف إلى تفادي الوقوع في أخطاء فنية أو إدارية، مؤكدا أن الأهم خروج الحصر بشكل قانوني سليم، يضمن حقوق كل الأطراف ويمنع حدوث أي أزمات عقب الاعتماد، لافتا إلى أنه من المقرر إنهاء الحصر قريبا.
مهلة حكومية حتى فبراير 2026
في غضون ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات لكل المحافظين بضرورة الانتهاء من حصر جميع الوحدات والمناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم في موعد أقصاه 5 فبراير 2026، وتقسيمها إلى 3 مستويات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع اعتماد كل محافظ أعمال اللجان بعد مراجعتها، كما تنشر القرارات النهائية في الجريدة الرسمية، لتصبح نافذة ومعتد بها.
ومن المقرر زيادة قيمة الإيجار القديم بقيمة 20% للمناطق المتميزة و10% للمناطق الاقتصادية والمتوسطة
