تقنين أراضي الإسكان، اتخذت الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة بوزارة الإسكان اليوم الأربعاء، حزمة قرارات هامة بشأن تقنين الأراضي.
تقنين أراضي الإسكان
وتهدف الوحدة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (881) لسنة 2025، إلى دعم عملاء التقنين وتخفيف الأعباء عنهم، سعيًا لتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين.
تعدد البيوع
وأوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن القرارات الجديدة تتضمن ضوابط فنية دقيقة لمعالجة مشكلات “تعدد البيوع” وزيادة المساحات وفقًا لما يلي:
– إجازة التعامل مع الزيادات: الموافقة على طلبات توفيق الأوضاع التي تزيد إجمالي مساحتها بنسبة 20% كحد أقصى عن مساحة القطعة الأصلية (التقسيمات).
– آلية خصم المساحة: يتم خصم نسبة الزيادة عن المساحة الأصلية للقطعة قبل التجزئة من مساحة كل طلب، شريطة سلامة الموقف القانوني وتسلسل الملكية.
– التسكين الفني: يتم التعامل على المساحة الناتجة بعد الخصم، ويتم التسكين على شرائح المساحات المعتمدة طبقًا لأقرب شريحة بعد خصم النسب المقررة للطرق والخدمات.
– إقرار العميل: يتم تطبيق ذلك من خلال محضر توفيق أوضاع للقطعة (إعادة دراسة – دراسة جديدة)، على أن يوقع العميل إقرارًا يفيد موافقته على الإجراءات، وعدم أحقيته في الرجوع على الهيئة أو الجهاز بأي دعاوي قضائية أو مطالبات مالية مستقبلًا.
ويسري هذا القرار على الطلبات التي تم تقدمها من خلال البريد طبقا للإعلانات السابقة.
فحص الطلبات الجارية
وأكد المهندس محمود مراد أن الجهاز يعمل حاليًا على فحص الطلبات الجارية، وفق برنامج زمني مكثف، على أن يتم إعادة دراسة الطلبات التي سبق رفضها بسبب “تعدد البيوع” (بما لا يتجاوز زيادة 20% من المساحة الأصلية) فور الانتهاء من كامل الملفات محل الدراسة حاليًا من قبل اللجان المختصة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المساعي المستمرة لحل المشكلات المعقدة والعالقة على مدار السنوات الماضية، مشددًا على الالتزام الكامل بروح القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الطمأنينة للمواطنين بمدينة العبور الجديدة
