قانون الإيجار القديم، نظرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الطعون المقامة من المحامي أيمن عصام، بصفته وكيلًا عن عدد من المستأجرين، والتي تطالب بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذ أحكامه، بدعوى مخالفته للدستور.
قانون الإيجار القديم
وقد تقدم الدفاع بمذكرات قانونية التمس فيها إحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025، المنظم لبعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
90 طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري
وكان أيمن عصام قد أقام 90 طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن النصوص الجديدة تمس استقرار المراكز القانونية للمستأجرين وتخالف الضمانات الدستورية.
وطالبت الدعاوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، لا سيما المادة الثانية منه، التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وذلك لحين الفصل في موضوع الطعون.
انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية
ويذكر أن القانون الجديد، الذي نُشر بالجريدة الرسمية ودخل حيز النفاذ، نص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل تلك المدد.
كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق، وشبكة الطرق والمواصلات، والخدمات المتاحة، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة العقارية.
زيادة القيمة الإيجارية
ونص القانون على زيادة القيمة الإيجارية الشهرية اعتبارًا من موعد الاستحقاق التالي لتاريخ العمل به، بحيث تصل إلى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية في المناطق المتميزة، وعشرة أمثالها في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد حد أدنى للأجرة الشهرية، على أن يتم تسوية الفروق المستحقة بعد صدور قرارات المحافظين المختصين بشأن تقسيم المناطق.
ومن المنتظر أن تُعد هيئة المفوضين تقريرها القانوني بالرأي في الطعون، تمهيدًا لعرضها على دائرة الموضوع للفصل فيها، وسط ترقب واسع من الملاك والمستأجرين على حد سواء لما ستسفر عنه هذه الدعاوى من آثار قانونية واجتماعية مهمة.
