أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق باقة جديدة من منتجات التأمين البنكي بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، تضم أربعة برامج جديدة هي «ثمارنا» و«سندنا» و«فرحة عمرنا» إلى جانب وثيقة «مصر – برميم»، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتوسيع نطاق الحلول المالية والتأمينية المقدمة للعملاء.
ويأتي إطلاق الباقة الجديدة استكمالًا للنجاح الذي حققته الشراكة بين البنك الأهلي المصري ومصر لتأمينات الحياة منذ انطلاقها في عام 2020، حيث بلغت إجمالي المحققات نحو 11 مليار جنيه، بما يعكس فاعلية نموذج التكامل بين الخدمات المصرفية والتأمينية، ودوره في دعم الشمول المالي وتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف شرائح العملاء.
وفي هذا السياق، وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون جديد مع شركة مصر لتأمينات الحياة، يتضمن تطبيق نظام التأمين الجماعي على حياة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يُعد نقلة نوعية في منظومة التأمين على قروض المشروعات داخل القطاع المصرفي، ويسهم في تحسين جودة المحفظة الائتمانية، وتعزيز تجربة العملاء، ودعم فرص البنك في التوسع بتمويل هذا القطاع الحيوي.
ونظم البنك احتفالية خاصة لتكريم العاملين الفائزين في مسابقة التأمين البنكي، بحضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى القماش العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، وسهى التركي ويحيى أبو الفتوح نائبي الرئيس التنفيذي للبنك، إلى جانب نادر سعد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال التنفيذي، ومحمد جميل رئيس مجموعة الفروع والمبيعات، وهالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي، وأحمد الملاح رئيس قطاعات الخدمات المركزية بالبنك، فضلًا عن فرق العمل المتخصصة من الجانبين ورؤساء المناطق بالبنك، وذلك تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية وتحفيزًا لهم على مواصلة تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات المصرفية والتأمينية.
وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الشراكة مع شركة مصر لتأمينات الحياة تأتي في إطار استكمال استراتيجية البنك الرامية إلى تقديم حلول مالية وتأمينية متكاملة، مشيرًا إلى حرص البنك على التوسع في طرح منتجات تأمين بنكي مبتكرة تجمع بين الحماية التأمينية والعائد الاستثماري، بما يدعم التخطيط المالي طويل الأجل للأفراد والأسر.
من جانبه، أوضح مصطفى القماش، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الخدمات المصرفية والتأمينية في السوق المصري، لافتًا إلى أن باقة برامج التأمين البنكي الحالية تُعد من الأوسع والأكثر تنوعًا على مستوى السوق، بما يتيح تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، ويعزز تقديم حلول متكاملة تجمع بين الحماية والادخار والاستثمار.
وأشار القماش إلى أن هذا التنوع يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستدامة وتعظيم القيمة المضافة للعملاء، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد تركيزًا استراتيجيًا على التوسع في تغطية عملاء التسهيلات الائتمانية بالبنك، باعتبارها خطوة محورية لدعم النشاط الائتماني وتعزيز إدارة المخاطر، إلى جانب الاهتمام بتطوير وتسويق المنتجات التأمينية الرقمية بالتعاون مع البنك، بما يتيح الوصول إلى العملاء داخل مصر وخارجها من خلال حلول رقمية مرنة وسهلة الاستخدام.
وأضاف أن الشراكة تشمل كذلك تسويق برامج التأمين الجماعي لعملاء الشركات بالبنك الأهلي المصري، بما يسهم في تعزيز القيمة المقدمة لقطاع الشركات ودعم احتياجات المؤسسات في توفير مظلة حماية تأمينية متكاملة للعاملين لديها.
ومن جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التأمين البنكي يُعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك، نظرًا لدوره المهم في تعزيز القيمة المقدمة للعملاء، مشيرة إلى حرص البنك المستمر على تطوير منتجات مرنة تتوافق مع احتياجات مختلف الشرائح، وتسهم في تحسين تجربة العملاء داخل فروع البنك.
وأوضحت أن الباقة الجديدة من المنتجات تتضمن مجموعة من وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية، من بينها برامج «ثمارنا» و«سندنا» و«فرحة عمرنا»، والتي تجمع بين الحماية التأمينية والعوائد الاستثمارية، بالإضافة إلى وثيقة التأمين المؤقت «مصر – برميم» التي توفر تغطية تأمينية مرنة وبأسعار تنافسية، بما يلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء.
وأضافت أن البروتوكول الجديد المخصص لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس حرص البنك على تقديم حلول متكاملة ومبتكرة تدعم التوسع في تمويل هذا القطاع، وتحقق أعلى مستويات الحماية للعملاء والبنك، إلى جانب تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي والتمويل المستدام.
وفي السياق ذاته، صرح يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن البروتوكول الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة التأمين على القروض، خاصة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التحول إلى نظام التأمين الجماعي، والذي يحقق مزايا تنافسية غير مسبوقة تشمل سرعة الإجراءات، وخفض التكلفة على العملاء، وتقديم حلول مرنة تتماشى مع طبيعة هذا القطاع.
وأكد أن هذه الخطوة تسهم في دعم استدامة النمو، وتحسين جودة الأصول، وضمان التحصيل الكامل للتعويضات، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر ويزيد من ربحية البنك، ويعكس التزامه بتطوير منظومة التأمين البنكي ورفع كفاءة إدارة المخاطر بشكل عام.
من جانبه، أكد محمد محمود، رئيس قطاع التأمين البنكي بشركة مصر لتأمينات الحياة، أن النتائج المحققة في نشاط التأمين البنكي تعكس نجاح التخطيط الاستراتيجي ووضوح المستهدفات المعتمدة، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثل انعكاسًا متوازنًا للأداء في مختلف محاور العمل.
وأضاف أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعظيم الاستفادة من باقة المنتجات القائمة، والتي تُعد من الأكثر تنوعًا على مستوى السوق، بما يتيح تحقيق المستهدفات المخططة وتعزيز معدلات النمو، من خلال توجيه الجهود نحو تعظيم القيمة من كل منتج وتوسيع نطاق الاستفادة منه داخل شبكة البنك.
وأوضح أن التركيز على الاستخدام الأمثل للمنتجات المتاحة، إلى جانب التكامل بين الحلول المصرفية والتأمينية، يمثل دافعًا قويًا لمواصلة تحقيق المستهدفات وتعظيم العائد من الشراكة الاستراتيجية، بما يدعم استدامة الأداء ويعزز دور التأمين البنكي كأحد المحركات الرئيسية للنمو.
