يشهد عام 2026 تطبيق زيادتين في القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لنظام “الإيجار القديم”، حيث تبلغ نسبة كل زيادة 15% لجميع الوحدات المتأثرة بالقوانين الجديدة.
وتتوزع هذه الزيادات وفقا للمواعيد والفئات التالية:
الزيادة الأولى (مارس 2026): تطبق بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الأخيرة، وهي مخصصة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (لغير غرض السكن).
ويأتي هذا التطبيق تنفيذا للقانون الصادر في 2022، حيث يمثل عام 2026 العام السادس وقبل الأخير في الجدول الزمني لهذا القانون.
الزيادة الثانية (سبتمبر 2026): تشمل هذه الزيادة الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
وتعد هذه هي الزيادة السنوية الأولى الناتجة عن التعديلات القانونية المقرر بدء تطبيقها في أغسطس 2025.
وعلى صعيد المهل الزمنية التي حددها القانون لتسوية الأوضاع قبل الإخلاء، فقد تم التمييز بين طبيعة استخدام الوحدات كالتالي:
- الوحدات السكنية: منحت مهلة انتقالية مدتها 7 سنوات قبل تنفيذ قرار الإخلاء.
- المحال والأنشطة التجارية: حددت لها مهلة أقصر تصل إلى 5 سنوات فقط
