أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، أن قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من ظهر غدٍ الأربعاء، جاء بعد الوصول إلى مرحلة من الاطمئنان الكامل لقدرة المنتج المحلي على تلبية احتياجات السوق المصرية.
الهواتف المستوردة
وأوضح الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة»، أن القرار لم يكن مفاجئًا، مشيرًا إلى أن الرسالة الأساسية هي أن السوق المحلية أصبحت مكتفية ذاتيًا من الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها ومستوياتها، باستثناء علامة تجارية واحدة لا تتجاوز نسبة استهلاكها محليًا 0.5%.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن الدولة نجحت في جذب 15 شركة عالمية للعمل داخل مصر، بدعم فني مباشر من العلامات التجارية الدولية، وهو ما أسفر عن إنتاج هواتف محمولة بجودة عالمية تنافس المنتج الأجنبي، وبأسعار مناسبة لكافة شرائح المستهلكين.
وشدد الكيلاني على أن الهواتف المنتجة محليًا لا تقل جودة عن المستوردة، قائلًا: «لم يتم إدخال أي منتج ضعيف أو غير صالح للاستهلاك، بل إن جميع العلامات التجارية التي تعمل في مصر تنتج هواتف بمعايير عالمية».
انتهاء الإعفاء الجمركي
وأكد أن انتهاء الإعفاء الجمركي لا يستهدف تحقيق حصيلة مالية، موضحًا أن الإعفاء كان إجراءً استثنائيًا تم إقراره في وقت سابق لعدم توافر المنتج محليًا، أما الآن فقد زال سبب الاستثناء بعد تحقيق الاكتفاء وتوفر البدائل داخل السوق.
وأضاف أن الشركات العاملة في مصر تنتج حاليًا نحو 20 مليون جهاز محمول، بأسعار أقل من مثيلاتها في الخارج، لافتًا إلى أن أي مواطن يرغب في شراء هاتف يمكنه الحصول عليه بسهولة من السوق المحلي وسداد ثمنه بالجنيه المصري، دون الحاجة لجلبه من الخارج.
وأوضح الكيلاني أن القرار لا يمنع استيراد الهواتف من الخارج، لكنه يلغى الميزة الاستثنائية التي كانت ممنوحة سابقًا، مؤكدًا أن من يرغب في إحضار جهاز من الخارج لا يزال بإمكانه ذلك وفق القواعد الجمركية المعمول بها.
وكشف نائب وزير المالية أن حجم الإعفاءات الجمركية التي تم منحها للهواتف المحمولة الشخصية خلال الفترة الماضية يقدّر بالمليارات، خاصة عند احتساب نسبة الضريبة الجمركية البالغة 38% مقارنة بعدد الأجهزة التي دخلت البلاد دون رسوم.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الهواتف المحمولة في مصر وصل إلى مرحلة من النضج والاستقرار، بما يعكس نجاح جهود توطين الصناعة ودعم الإنتاج المحلي.
