قانون الإيجار القديم، أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تفاصيل عدة بنود متعلقة بمقترحه لتعديل مواد قانون الإيجار القديم. وأكد على ضرورة استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من شرط الإخلاء بعد مرور سبع سنوات.
قانون الإيجار القديم
وخلال مداخلة هاتفية مع الصحفي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أشار إلى أن المقترح الجديد يشمل إعفاء المستأجر وزوجته من الزيادة المقررة وفق القانون، مشددًا على الحاجة لإجراء دراسة شاملة عن حالة المستأجر وزوجته من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، للتأكد من أهليتهم وقدرتهم المالية.
وأضاف فاروق أنه ليس من المنطقي اعتبار جميع مستأجري المناطق الراقية، مثل الزمالك، قادرين على دفع الزيادة الجديدة التي سيتم العمل بها وفقًا لقانون الإيجار القديم. لهذا السبب دعا من خلال مشروع تعديل القانون إلى تشكيل لجنة متخصصة من وزارة التضامن لدراسة حالة كل مستأجر، للتأكد مما إذا كانت لديهم الإمكانيات المالية لتحمل الزيادات المقررة أم لا.
تعديل قانون الإيجار القديم
كما حدد قانون الايجار القديم آليات واضحة تتيح للمستأجرين الحصول على وحدات سكنية بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك من بين الوحدات التي توفرها الدولة. وابتداءً من غدٍ الأحد، سيتم فتح باب التقديم للحصول على هذه الوحدات كجزء من خطة متكاملة تهدف إلى توفير سكن مناسب للفئات المستحقة، مع الحرص على عدم المساس بالبعد الاجتماعي للمواطنين المتأثرين بتطبيق القانون.
فئات تستحق الحصول على وحدات بديلة
وأوضح القانون الفئات التي تستحق الحصول على وحدات بديلة، حيث تنص المادة الثامنة منه أنه مع مراعاة أحكام المواد الأخرى ذات الصلة في القانون، يحق لكل مستأجر أو من انتقلت إليه حقوق الإيجار وفقاً للقوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 الاستفادة من هذه الأحكام.
