أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدعم الذي تقدمه الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي لا يقتصر فقط على مبلغ مالي مباشر، مشددة على أن صور الدعم متعددة وتشمل دعم ثمن الأرض، ودعم المرافق، بالإضافة إلى دعم الفائدة، وهو ما قد لا يراه أو يلمسه المستفيد بشكل مباشر.
جاء ذلك خلال ردها على تساؤلات بشأن اعتراض بعض المستفيدين، خلال مداخلة مع قناة on، الذين يرون أن استرداد الدعم عند الرغبة في بيع الوحدة أو تسوية الموقف يجب أن يقتصر على إضافة فوائد البنك فقط على مبلغ الدعم الذي حصلوا عليه، موضحة أن هذا الطرح غير دقيق لأن الدعم المقدم أوسع وأشمل من مجرد مبلغ 50 ألف جنيه.
وأوضحت عبد الحميد أن آلية استرداد جزء من الدعم منصوص عليها بوضوح في عقد البيع الأصلي الذي يوقعه العميل منذ البداية، مؤكدة أن الصندوق ليس جهة ربحية ولا يعمل بمنطق الشركات التجارية، وإنما هو صندوق خدمي هدفه الأساسي توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم، وإعادة توجيه ما يتم تحصيله لدعم مواطنين آخرين أكثر احتياجًا.
وفيما يتعلق بعدد المتقدمين للنظام الجديد، كشفت مي عبد الحميد أن عدد الطلبات المقدمة حتى الآن بلغ نحو 70 طلبًا تقريبًا، مشيرة إلى أن بعض المتقدمين قاموا بالفعل بسداد رسوم الجدية البالغة 5000 جنيه.
وأكدت أن احتساب مدة الحظر الخاصة بالوحدة السكنية يتم من تاريخ استلام الوحدة وليس من تاريخ التعاقد عليها، لافتة إلى أن من يرغب في التعجيل بالسداد قبل انتهاء مدة الحظر، عليه أولًا سداد القيمة الأصلية للوحدة من خلال تعجيل سداد القرض المستحق للبنك، ثم دفع الفرق بين السعر الذي حصل به على الوحدة والقيمة السوقية الحالية، وفقًا للنسب المقررة.
وحول محدودية عدد الطلبات مقارنة بعدد وحدات الإسكان الاجتماعي التي تتراوح بين 600 و700 ألف وحدة، أوضحت عبد الحميد أن النظام لا يزال في مرحلته التجريبية الأولى، وأن المواطنين ما زالوا في مرحلة فهم تفاصيله، متوقعة زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء إرسال رسائل للمستفيدين من خلال مكاتب البريد لتوضيح الإجراءات وخطوات السداد.
وفيما يخص المخالفات المتعلقة ببيع الوحدات قبل مرور ثلاث سنوات، أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن هناك آلية للتصالح بدلًا من العقوبات المشددة التي كانت تشمل الحبس والغرامة ورد الوحدة، مؤكدة أن الصندوق لا يستهدف حبس المواطنين، وإنما إتاحة فرصة للتصالح مقابل سداد 80% من فرق السعر.
وأضافت أن هذه الآلية تشمل الحالات التي ما زالت منظورة أمام النيابة أو تلك التي صدرت ضدها أحكام بالفعل، موضحة أن التصالح في هذه الحالة يؤدي إلى إسقاط الأحكام، وإنهاء النزاع بشكل قانوني.
وأكدت في ختام تصريحاتها أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي، والحفاظ على فلسفة الإسكان الاجتماعي كبرنامج حماية اجتماعية، وليس باعتباره أداة للاستثمار أو التجارة
