كشف المهندس محمد غباشي، الأمين العام لجمعية المطورين العقاريين، عن الخطة الاستراتيجية للجمعية خلال عام 2026، والتي تستهدف تطوير منظومة العمل بالقطاع العقاري، وتعزيز دور المطورين كشريك رئيسي للدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية الشاملة.
وأكد في كلمته خلال المؤتمر الأول لجمعية المطورين العقاريين تحت عنوان “قمة المطورين: القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية”، أن رؤية الجمعية منذ اليوم الأول لتأسيسها تقوم على الالتزام بالتطوير المستمر، وبناء مجتمع متكامل من المطورين العقاريين يعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء الجمعية وشركاتها شهدوا توسعًا ملحوظًا في حجم استثماراتهم ومشاركتهم الفعالة في مشروعات التنمية العمرانية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن رسالة الجمعية تتمثل في تعظيم دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، وإتاحة فرص استثمارية حقيقية، إلى جانب تقديم منتج عقاري عالي الجودة يلبّي احتياجات السوق ويواكب المعايير العالمية.
وأشار الأمين العام إلى أن خطة الجمعية للعام المقبل ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، يأتي في مقدمتها التطوير والتعليم المستمر للعاملين بالقطاع العقاري، حيث بدأت الجمعية بالفعل بتنفيذ هذه الرؤية من خلال إطلاق أول دورة تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي تستهدف مديري الإدارات بالشركات الأعضاء.
وأضاف أن الجمعية تستهدف خلال 2026 تدشين أكاديمية عقارية متخصصة لتأهيل وتطوير الكوادر العاملة بالسوق العقاري، إلى جانب توفير ما لا يقل عن 500 فرصة عمل جديدة للشباب داخل الشركات العقارية الأعضاء بالجمعية.
كما تشمل الخطة إطلاق برنامج توعية شامل للسوق العقاري يركز على أهمية المصداقية والاحترافية، وتعزيز دور القطاع في تقديم الخدمات المجتمعية على مدار العام، فضلًا عن تنظيم أنشطة مستمرة، وتقديم الدعم الاستثماري للأعضاء، مع إقامة ندوات ومؤتمرات متخصصة.
وأوضح أن الجمعية تعتزم تنظيم معرض عقاري محلي ودولي يضم مشروعات الشركات العقارية أعضاء الجمعية، إلى جانب العمل على توفير مقر دائم للجمعية يقدم خدمات متكاملة تليق بأعضائها.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن إعداد ميثاق شرف مهني ينظم آليات العمل بين المطورين، وإطلاق بودكاست متخصص ليكون الصوت المعبّر عن المطورين العقاريين، فضلًا عن تحويل الجمعية إلى منصة حوار دائمة وجسر تواصل فعال بين الدولة والمطورين، بما يفتح المجال أمام شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات الإسكان الاجتماعي والمتوسط.
كما تسعى الجمعية إلى إتاحة فرص لتوفير قطع أراضٍ صغيرة المساحات لتلبية احتياجات السوق، والمشاركة في تطوير منظومة التراخيص بالمدن الجديدة، مع الاستماع إلى رؤى وخبرات العاملين بالخارج، ودعم مبادرات التمويل العقاري لخفض أسعار الفائدة إلى 6% للإسكان الاجتماعي و8% للإسكان المتوسط.
وأكد أن الهدف النهائي للجمعية هو بناء اتحاد قوي يصنع الفارق، وينظم مستقبلًا مهنيًا مستدامًا لقطاع التطوير العقاري في مصر.
