أنهت غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية إعداد مشروع قانون اتحاد المطورين المصريين، والذي من المتوقع أن يكون على رأس أولويات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء والحكومة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن استقرار السوق العقاري.
لجنة فض المنازعات لضمان حقوق العملاء
يتضمن المشروع إنشاء لجنة فض منازعات تضم ممثلين من كل الجهات المعنية بالسوق العقاري.
ستختص اللجنة بالنظر في الخلافات بين العملاء والمطورين، والعمل على حل النزاعات بما يضمن حماية حقوق المشترين والمحافظة على سمعة السوق.
ضوابط ومعايير مهنية للمطورين
يشمل المشروع أيضًا وضع ضوابط عمل للمطورين العقاريين وميثاق شرف، إضافة إلى معايير مهنية وأخلاقية تحكم الممارسات.
تهدف هذه الإجراءات إلى منع التلاعب بعقود الإذعان وضمان التوازن بين مصالح المطورين والعملاء.
دور الغرفة والجهات الرسمية
أكد أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، أن القانون سيكون رادعًا لأي شركة تتخلف عن التزاماتها تجاه العملاء.
كما يساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والجمهور والحكومة لضمان سوق عقاري متوازن ومستقر.
